الحكومة توافق على قوانين المرور ومكافحة غسيل الأموال والإسكان الاجتماعى وتعديل المادة 31 من قانون المناقصات والمزايدات والتمويل العقارى.. ومحلب يطالب رؤساء الجامعات باستخدام صلاحياتهم ضد المشاغبين

الخميس، 20 مارس 2014 08:11 م
الحكومة توافق على قوانين المرور ومكافحة غسيل الأموال والإسكان الاجتماعى وتعديل المادة 31 من قانون المناقصات والمزايدات والتمويل العقارى.. ومحلب يطالب رؤساء الجامعات باستخدام صلاحياتهم ضد المشاغبين إبراهيم محلب
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم الخميس 20 مارس، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهيدى سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، اللذين استشهدا فجر أمس خلال عملية مشتركة مع الشرطة لمداهمة أحد الأوكار الإرهابية.

وأكــد رئيس الوزراء، أن مصر لن تنسى أبدًا تضحيات رجالها البواسل من قوات الجيش والشرطة، الذين يسطرون بدمائهم الزكية ملحمة رائعة من البطولة والفداء دفاعاً عن مصر وشعبها العظيم، مشددًا على أنها ستنتصر فى حربها ضد قوى الظلام والإرهاب بفضل رجالها الأبطال ومساندة الشعب لقوات الجيش والشرطة.

وأشاد مجلس الوزراء بما تحقق خلال عملية المداهمة، أمس، من نجاحات تمثلت فى القضاء على ستة من أخطر عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابى، والقبض على ثمانية عناصر إرهابية أخرى، فضلاً عن ضبط كميات هائلة من المتفجرات والأحزمة الناسفة والأسلحة المتنوعة.

ووجه مجلس الوزراء الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة على تلك الضربة الاستباقية الناجحة، التى جنبت البلاد أخطارًا محدقة كانت تخطط لها تلك الخلية الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض مجلس الوزراء سير العملية التعليمية فى الجامعات المختلفة واستنكر أحداث الشغب التى قامت بها عناصر تنظيم الإخوان أمس، وفى هذا الصدد أكد المجلس على التصدى الفورى والحاسم لأية محاولات للشغب والتخريب بالجامعات، مؤكداً على أهمية أن يقوم رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث ومتابعة من خرج على الأعراف الجامعية العريقة وتحويلهم إلى التحقيق وتشديد العقوبة فى حالة العودة مع تطبيق عقوبة الفصل طبقاً للتعديل الذى تم فى قانون تنظيم الجامعات.

وطالب مجلس الوزراء جموع الطلاب الالتزام بالعملية التعليمية والاستمرار فى الدراسة حفاظاً على مستقبلهم مع نبذ القلة الخارجة عن المنظومة، وأهاب بأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى المؤسسات التعليمية بذل الجهد الوافر كل فى موقعه مع التواصل والتفاهم المستمر مع أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات، والاستفادة من كافة الأفكار الطاقات.

وفى ذات السياق، أكد مجلس الوزراء على الدور الهام والمحورى للأزهر الشريف والكنيسة المصرية فى تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والمغالاة ودحض كافة الأفكار التخريبية الهدامة التى تروجها قوى الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى، وقد تضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها ما يلى:

تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى الدخل المنخفض.
ومد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وإعادة التمويل.وإعفاء شركات التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقارى. وزيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية، وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة.

وأن تكون معاملات شركات التمويل العقارى بذات معاملة الجهات التى تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، وكذا خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبى، بما يدعم المركز المالى لشركات التمويل العقارى.

واختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقارى، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الأنشطة.

والتزام الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً فى ذلك.

وأعلن المجلس، أنه من منطلق حرص الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى لتحسين نوعية هذا النوع من التعليم والتدريب ليواكبا متطلبات السوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني، والموقع من حكومة جمهورية مصر العربية فى القاهرة بتاريخ 12/12/2013 ومن الجانب الأوروبى فى بروكسل بتاريخ 26/11/2013.

واستعرض مجلس الوزراء مشروع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى للأعوام 2014- 2030، وقرر مناقشة الخطة تفصيلاً فى اجتماع مصغر يعقد لاحقاً، ويعرض فى صورته النهائية على المجلس فى جلسة قادمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعى، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعى من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به، ويهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود.

وتوفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعى سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء، والتزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة.

وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع، كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية، بالإضافة إلى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بمساحات (غرفتين وصالة ـ ثلاث غرف وصالة)، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات.

وأعلن خلال اجتماعه اليوم الخميس إنه فى إطار اهتمام الحكومة بمنظومة النظافة التى بدأ تطبيقها هذا الشهر فى أحياء ( الدقى ـ العجوزة ـ شمال الجيزة) بمحافظة الجيزة، وتهدف المنظومة إلى تحقيق العديد من الأهداف يأتى على رأسها توفير فرص عمل كريمة للشباب بحثهم على تأسيس شركات نظافة وطنية تتولى جمع القمامة فى هذه الأحياء، مع توعية المواطنين إلى أهمية فصل القمامة من المنبع، لتحقيق جمع أكبر للمخلفات الصلبة وإعادة تدوير أقصى نسبة من هذه المخلفات، فقد وافق مجلس على التعاقد بالأمر المباشر من خلال السادة رؤساء الأحياء مع الشركات المتقدمة للمشاركة فى منظومة النظافة.

ووافق مجلس الوزراء على تفعيل المادة (31) مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لإزالة معوقات الاستثمار فى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى، وذلك بما يسهم فى دعم خطط تنمية وتطوير هذه المنطقة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات العربية والإقليمية والعالمية فى الصناعات والخدمات بالمنطقة.

كما وافق على إسناد تصميم وتنفيذ محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم بمدينة المنيا الجديدة، بقيمة 100 مليون جنيه.

ووافقت الحكومة على خطة تطوير خدمات الاتصالات وتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد، ومشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 استوجبه ما لوحظ فى الآونة الأخيرة من تزايد معدلات حوادث الطرق وما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة مما اقتضى وضع تعريف لإحدى وسائل النقل وهى الدراجة الآلية، كما يتضمن التعديل تشديد العقوبات فى بعض الأفعال المخالفة لقانون المرور مثل القيادة دون رخصة أو تحت تأثير مخدر، تلويث الطريق أو إصدار أصوات مزعجة أو بعث دخان كثيف أو إسقاط الحمولة لما يؤدى ذلك من إيذاء المارة والنيل من سلامة الطريق.


موضوعات متعلقة..

"محلب" يطالب وزير الداخلية بالتصدى بحسم لدعوات الإخوان بالتظاهر

"محلب" يلتقى رئيس إحدى الشركات الفرنسية لزيادة إنتاجها من الأسمنت

رئيس الوزراء يلتقى مهاب مميش للاطمئنان على إيرادات قناة السويس





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة