الحكومة الفلسطينية: اتفاق مع ألمانيا على تعزيز التعاون والشراكة

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس، اتفاقها مع نظيرتها الألمانية على تعزيز التعاون الوثيق القائم على الشراكة فى عديد من المجالات الرئيسية.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله فى بيان عن شكره وتقديره للشعب وللحكومة الألمانية على الدعم الذى تقدمه لفلسطين على المستويات السياسية والاقتصادية كافة.

وذكر الحمد الله فى البيان الختامى المشترك للجنة التوجيهية الألمانية الفلسطينية، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتى فى فترة بالغة الحساسية وهى اقتراب الموعد النهائى للمفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية.

وأكد بهذا الصدد التزام القيادة والحكومة والشعب الفلسطينى بحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سلام نهائى يؤدى إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس بجوار دولة إسرائيل تعيشان بسلام جنبا إلى جنب.

وذكر البيان أنه تم الاتفاق مع الحكومة الألمانية على دعم المؤسسة الأمنية الفلسطينية عبر مواصلة برلين إجراءات بناء وتجهيز ثمانية مراكز شرطة إضافية فى الضفة الغربية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى تعزيز هياكل الشرطة المدنية والدورات التعليمية.

وبحسب البيان ستقوم ألمانيا بتدريب 15 دبلوماسيا شابا عن طريق وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية، وسيبدأ تنفيذ هذا التدريب فى النصف الثانى من عام 2014.

كما ستدعم الحكومة الألمانية فى إطار برنامج (فلسطين نحو المستقبل- المرحلة الرابعة) المناطق الضعيفة هيكليا فى الأراضى الفلسطينية، خاصة المناطق المسماة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية فى الضفة الغربية، بالإضافة إلى العديد من مشاريع التعاون التنموية فى هذه المناطق، بما يضمن إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية الأساسية، وتزويدها بالطاقة والمياه والمدارس.

وعلى صعيد دعم الاقتصاد الوطنى الفلسطينى ستقوم الحكومة الألمانية بالاستمرار بمساعدة القطاع الخاص الفلسطينى فى إطار التعاون التنموى، من خلال عمل الصندوق الأوروبى- الفلسطينى، لضمان الائتمان بغرض تحسين فرص حصول الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة على قروض، ومواصلة دعم قطاع التعليم والتدريب المهنى، والمساعدة فى توفير فرص عمل جديدة.

وتم الاتفاق من خلال المفاوضات الحكومية الثنائية على تخصيص مبلغ 55 مليون يورو لمشاريع تعاونية تنموية، فى مجالات التزويد بالمياه ومعالجة المياه العادمة، ودعم مجالات التعليم والتدريب المهنى، ودعم مؤسسات الحكم المحلى، ومشاريع المجتمع المدنى، والمؤسسات السياسية.