اتفاقية بين هيئة البترول و"فيجاس" للبحث عن البترول بسيناء

تشهد وزارة البترول قريبا توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للبترول وشركة فيجاس أويل إند جاس إس إيه للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق لاجيا بسيناء، وتتضمن الاتفاقية تحمُّل الشركة لالتزاماتها فيما يتعلق بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه بالصحراء الشرقية بصفته مقاولا للمشروع، كما تتضمن أعمال المسح الجيولوجى والجيوفيزيقى، وغيرها من أعمال المسح، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وكل ما يلزم أعمال الحفر والإنتاج على أن تسر تلك الاتفاقية من تاريخ توقعها من جانب الحكومة المصرية والهيئة والمقاول من تاريخ صدور القانون الخاص.

ومن المقرر أن يقدم المقاول خطاب ضمان بقيمة 3 ملايين دولار، لضمان قيامه بتنفيذ التزاماته فى عمليات البحث الأولية والواردة بالاتفاقية والبالغة عامان، وإذا قام المقاول بمد فترة البحث الأولية لفترتين إضافتين متلاحقتين مدتهما ثلاثة سنوات، فيشترط أن يتقدم بخطابين، ويتم تقديمهم من خلال المقاول فى اليوم الذى يمارس حقه فى الامتداد، على أن تكون قيمة الخطاب الأولى 5 ملايين دولار، 3 ملايين والخطاب الثانى بقيمة 3 ملايين دولار على أن تخصم منه أية نفقات زائدة تم إنفاقهما خلال فترة البحث السابقة.

وتمتلك الحكومة إتاوة نقدا تصل إلى 10% من مجموع كمية البترول المنتجة، وتتحمل بدفعها الهيئة العامة للبترول، ولا يلتزم بها المقاول، وتصل مدة عقد التنمية إلى 20 عاما من تاريخ توقيع الوزير على الاتفاقية.

وتتحمل الهيئة العامة للبترول وتدفع باسم المقاول ضريبة الدخل المستحقة على المقاول، وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج، ويحق للمقاول أن يحصل ويمتلك كل ربع سنة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف والتصرف فيه بالكيفية المحددة وتحدد 30% من الإنتاج لسداد النفقات، على أن يتم اقتسام الـ70% الباقية من البترول بين الهيئة العامة للبترول والمقاول.