إصدار 2 مليون كارت للتحكم فى دعم الوقود.. رئيس "أى فاينانس": الأمن القومى يتولى تأمين البيانات التى تعد مؤشراً كلياً على الاقتصاد.. ورئيس الضرائب: لا بديل عن تحقيق الاستقرار الضريبى

أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة "أى فاينانس"، أنه تم إصدار مليونى كارت لسيارات من جملة 4.5 مليون سيارة للتحكم فى دعم الوقود.

وأضاف "سرحان"، خلال مؤتمر الدفع والتحصيل الإلكترونى من أجل اقتصاد أفضل، الذى عقد اليوم، أن البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكترونى تعتبر بمثابة الرافعة الأساسية للاقتصاد القومى خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن "أى فاينانس" تعمل من خلال الأسس التى وضعتها وزارة المالية والضرائب.

ومن ناحية أمن المعلومات، قال إن جهات الأمن القومى تتولى تأمين البيانات التى تعد مؤشراً كلياً على الاقتصاد القومى، كما أن الشبكة القومية للمعلومات المالية التى أنشأتها الشركة تعتبر الشبكة القومية المعترف بها من جانب البنك المركزى المصرى.

وأشار "سرحان" إلى أن منظومة الدفع الإلكترونى أصبحت تشمل اليوم 28 بنكا بواقع 3336 فرع بنك ومكتب بريد، قائلا، "إن بنك الائتمان الزراعى انضم للمنظومة العام الماضى".

وأضاف أن 2813 وحدة موازنية ومحاسبية من وزارة المالية مرتبطة بالمنظومة، بالإضافة إلى 23 منفذا جمركيا و460 مكتب تأمينات، تخدم 4.9 مليون مستحق للمعاش، مستهدفا 5.2 مليون حتى مايو المقبل.

وقال رئيس شركة "أى فاينانس"، إن 2.2 مليون موظف حكومى يحصلون على رواتبهم عن طريق المنظومة الإلكترونية. وأضاف أن تسويات الضرائب والجمارك، خلال العام الماضى، بلغت 400 مليار جنيه، بالتعاون مع البنك المركزى، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء الشبكة الإلكترونية بلغت 162 مليون جنيه بمساعدة البنوك.

وأكد "سرحان" أنه تم تحصيل 92% من متحصلات الجمارك خلال العام الماضى، معرباً عن أمله فى أن تسجل المنظومة نسبة عالية من تحصيل الضرائب.

وعن منظومة التحكم فى دعم الوقود، قال إنه تم إصدار مليونى كارت لسيارات من جملة 4.5 مليون سيارة.

من جانبه، قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا بديل عن تحقيق الاستقرار الضريبى إذا أرادت الدولة تدعيم موازنتها، مشيراً إلى أن الضرائب تمثل 70% من مدخلات الموازنة. مضيفا أن هناك ضرورة للاعتماد على نظام الدفع الإلكترونى للضرائب.

وأشار "عبد القادر" إلى أن النظام الإلكترونى لدفع الضرائب يعزز النظام الضريبى، خصوصاً فى ظل الأوضاع الأمنية الحالية، بالإضافة إلى أن سرعة دفع الضرائب له عائد للموازنة العامة.

ودعا "عبد القادر" الشركات لتدعيم نظام الدفع الإلكترونى والاعتماد عليه، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تتخذ الإجراءات لتسهيل عملية الدفع الإلكترونى، حيث اعتمدت على المستند الناتج من الدفع الإلكترونى كمستند قانونى.