الحكومة توافق على رخصة الاتصالات الموحدة وتشمل ثلاث رخص للثابت الافتراضى ورخصة محمول للمصرية للاتصالات.. "تنظيم الاتصالات": تفعيل الرخصة بحدود ثلاثة أشهر عقب الانتهاء من جميع بنود المرحلة الأولى

قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مجلس الوزراء أعطى موافقة على رخصة الاتصالات الموحدة والتى تشمل ثلاث رخص للثابت الافتراضى ورخصة محمول دون ترددات.

ورجح العلايلى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بأن يتم تفعيل الرخصة الموحدة فى حدود ثلاثة أشهر، عقب الانتهاء من جميع بنود المرحلة الأولى، وبعض إجراءات يجب أن تفعل فى نفس الوقت، تتعلق برخصة المحمول دون ترددات وثلاث رخص للثابت الافتراضى والبنية التحتية.

كان وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى قد اجتمع مع سربيل تيمور، الرئيس الإقليمى لشركة فودافون العالمية، بحضور المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وبعض من قيادات الشركة وذلك بعد أسبوع من تلويح الشركة البريطانية باللجوء للتحكيم الدولى إذا ما خرجت الرخصة بشفافية ومراعاة المنافسة بالسوق.

وتسعى الشركة المصرية للاتصالات للتحول لمشغل متكامل بالحصول على رخصة محمول، حيث تمتلك الحكومة نحو 80 بالمائة من أسهمها، فى حين تقول شركات المحمول إن الرخصة الرابعة ليس لها جدوى اقتصادية.

من جهته قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى تصريحات صحفية الخميس الماضى، إن سوق الاتصالات يحتاج إلى مشغل رابع لتجويد الخدمة، وتسائل قائلا: "هل هناك حالة رضى لدى العملاء على الخدمات المقدمة؟ وذلك فى إشارة إلى تدنى مستوى الخدمة الذى أعلن عنه "تنظيم الاتصالات"، عقب احتجاجات لمستخدمين عبر مواقع التواصل وتدشين صفحات باسم "ثورة الإنترنت".

وأضاف بإنه لا يليق بالمشغل الوطنى أن يكون خارج سوق المحمول، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف جذب 5 ملايين عميل فى العام الأول لها عقب خصولها على رخصة محمول.

وأضاف النواوى إن السوق المصرى واعد، مشيرا إلى أن قيادة حكومية عليا توقعت أن يتضاعف حجم سوق الاتصالات المقدر بـ35 مليار جنيه خلال 7 سنوات إلى 100 بالمائة ليصل إلى 70 مليارا.

وقال إن المنافسة فى سوق الاتصالات يصب فى صالح المستخدم حيث تقدم الخدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية، وأضاف النواوى أن الشركة لم تقيم حجم حصتها فى فودافون مصر المقدرة بـ45 بالمائة، كما أن تخارجها قد يكون عند شراء ترددات الجيل الرابع وليس لقرار حكومى فى هذا الاتجاه، ولكن الشركة تلتزم بقرارات يمكن أن تصدر من بعض أجهزة مثل حماية المنافسة والمستهلك إذا ما تم تعديل قوانين بشأن هذا الأمر.

وقال النواوى بشأن تصريحات وزير الاتصالات بإلزام المصرية بالتخارج من فودافون عند حصولها على رخصة محمول، إن القانون لا يلزم المصرية بالتخارج بحصتها من فودافون كما لم تتلق أى تفاصيل رسمية من جهات حكومية فى هذا الأمر.

وتابع النواوى قائلا: اشترينا أسهمنا بالشركة من خلال البورصة عام 2007 كما ليس للشركة سيطرة تشغيلية على فودافون أو تعارض مصالح على حد قوله، قال النواوى "إن فودافون دخلت سوق الاتصالات عام 1998 حيث كانت تجمع المصرية للاتصالات لرخصتى ثابت ومحمول قبل أن تبيع رخصة المحمول، كما طلبت الجهات المعنية منها التنازل عن رخصة محمول أخرى كانت قد حصلت عليها عام 2002 وفى عام 2006 تقدمت للمنافسة على الشبكة الثالثة ولم توفق.