فيسبوك
واتساب
"اليوم السابع" حاورت الوزيرة فى أول يوم عمل لها، حيث أكدت أن الحد الأدنى للأجور واحتواء الإضرابات العمالية على رأس أولوياتها، وهى تقوم على المفاوضة الجماعية وأن رئيس الجمهورية، قال لهم "أمامكم خياران النصر أو الشهادة وأنتم حكومة مقاتلين".. كما أكدت الوزيرة على عدد من الملفات التى تنوى اقتحامها خلال الفترة المقبلة وذلك فى السطور التالية:
ما أبرز الملفات على أجندة وزيرة القوى العاملة الجديدة؟
- هناك العديد من الملفات والقضايا العمالية الشائكة والتى ستتحرك الوزارة لحلها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها احتواء الإضرابات والاحتجاجات العمالية التى شهدها الشارع المصرى مؤخرا، بجانب تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين فى القطاع الخاص الذى يبلغ عددهم 20 مليون عامل.
هل لدى الوزارة آلية لاحتواء الغضب العمالى فى الشارع؟
- أنا عملت لسنوات طويلة فى إدارة المفاوضة الجماعية التى تجمع طرفى العمل "العمال ورجال الأعمال" ومن خلال تجربتى معهم، سأضع خارطة طريق لوضع حل لهذه الإضرابات العمالية، تقوم فى الأساس على المفاوضة بين الطرفين قبل الدخول فى الإضراب، لأن كلا الطرفين يخسران، بجانب إجراء جولات ميدانية فى المحافظات للتعرف على المشاكل العمالية فى كل منها من خلال مديرى المديريات والعمل على حلها قبل تفاقمها.
ولكن أزمة الحد الأدنى كانت سببا رئيسا فى الاحتجاجات الأخيرة؟
أتفق معك تماما فى ذلك، لذلك سندعو للتنسيق فورا مع المجلس الأعلى للأجور والنقابات العمالية، وأصحاب الأعمال لوضع حد أدنى يضمن توفير حياة كريمة للعاملين بالقطاع الخاص.
هل هناك تكليفات من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة؟
المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، فور حلف اليمين الدستورية أمامه قال لنا نصا "أنا لا أهنئكم.. فأنتم حكومة مقاتلين، وأمامكم خياران إما النصر أو الشهادة"، وشدد على ضرورة ألا تعطى وعود وهمية حول حل مشاكل المواطنين إلا المشاكل القابلة للحل فقط.
ما هو مصير قانون النقابات العمالية الموجود بمجلس الوزراء حاليا؟
مشروع القانون انتهت منه الوزارة على مدى جلسات كثيرة من الحوار المجتمعى بين العمال ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى منذ عام 2011، وحتى العام الماضى، وسأقوم بسحب القانون وطرحه للحوار المجتمعى مرة أخرى، إذا طالبت بذلك النقابات العمالية خاصة وأن هذا القانون يهتم بتنظيم عمل هذه النقابات.
هل ستطالبين رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بإصدار القانون؟
لا لن أفعل ذلك، ولكننى أفضل أن يصدر القانون من مجلس النواب المقبل، خاصة وأن هذا القانون يمس قطاعا عريضا من الشعب المصرى يصل لـ25 مليون عامل.
http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/dsfaasdasdgsadd/3.jpg
وماذا عن قانون العمل الموحد الذى انتهت الوزارة من مسودته الثانية؟
نفس الأمر سينطبق على قانون العمل أفضل أن يصدر من مجلس النواب المقبل، وسوف أطرحه على المنظمات العمالية لتوضح رأيها بصراحة، وأى نص ترى هذه النقابات تعديله سيتم تعديله فورا.
اتهمك العمال بانحيازك لرجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة؟
هذا كلام غير صحيح بالمرة، فقد كنت حريصة كل الحرص على حصول العمال على كافة حقوقهم، وأنا مع العامل أولا وأخيرا، وسأسعى خلال الفترة المقبلة، للوصول لأرضية مشتركة ومرحلة من التفاهم بين الطرفين لخدمة الإنتاج والاقتصاد القومى، فكلا الطرفان لا يمكن أن يستغنى أحدهما عن الآخر.
هل هناك ألية جديدة للتعامل مع المصريين بالخارج؟
لدينا قطاع كبير يهتم بشئون المصريين بالخارج وهو قطاع الهجرة، وسأعمل على تطويره خلال الفترة المقبلة بشكل يخدمهم، وربطهم بالوطن الأم والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لخدمة الاقتصاد الوطنى.
وماذا عن تطوير العمل الإدارى داخل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات؟
سيتم خلال المرحلة القليلة المقلبة عقد لقاءات لجميع قطاعات الوزارة، وكذلك المديريات لبحث مشاكل وهموم العاملين بالديوان، والمديريات، قائلا "لا يصح أن نحل مشاكل عمال مصر بدون ما نحل مشاكل البيت نفسه".
