وزير الصحة: خطة لتوحيد مستويات العلاج بجميع المستشفيات..ومشروع قومى لخدمات الطوارئ..ويؤكد: النظم الصحية الاشتراكية هى الأفضل عالميا والإضرابات توابع زلزال لثورتين..وأتبنى مطالب الأطباء وأدعوهم للحوار

أكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، أنه سيلتقى قريبًا بممثلين عن النقابات المهنية، لبحث مطالبهم ونقاط الخلاف حول قانون كادر المهن الطبية، مؤكدًا أنه مع مطالب الأطباء وسيساعدهم على إيصال صوتهم للحكومة، داعيًا إياهم لمد جسور الحوار لإيجاد حلول لمشكلاتهم.

وأضاف خلال اللقاء الذى عقده، مساء اليوم الأحد، مع عدد من الصحفيين، أنه على علم بأن الإضراب لا يشمل الخدمات العاجلة، ولا مساس بالخدمات الطبية، وأنه مسئول مباشرة كوزير للصحة عن انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بجانب مسئوليته عن إيجاد حلول لمشكلات الفريق الصحى، واصفًا ما يحدث حاليًا من إضرابات مختلفة بـ"توابع الزلازل"، والتى تعقب قيام ثورتين وهما 25 يناير و30 يونيو.

وحول استراتيجيته فى العمل خلال الفترة المقبلة، أوضح العدوى، أنها تعتمد على وضع خطط عاجلة للنهوض بالقطاع الصحى، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى سياسات واضحة المعالم وليس الاعتماد على أفراد.

وتعتمد الخطة على إتاحة العلاج لجميع المواطنين بجودة مماثلة للخارج، وإنشاء شبكات ربط تكنولوجية عالية المستوى بين المستشفيات والإدارات المختلفة، بالتعاون مع وزارات الاتصالات والتنمية الإدارية، كذلك ربط الأقسام المختلفة داخل المستشفى الواحدة، وذلك لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة وخفض نسب الهدر بالموارد كالأدوية والمستلزمات الطبية، مع تنظيم توزيع المرضى على الأقسام المختلفة بالمستشفيات والتحويل من مستشفى لأخرى لعدم وجود تكدس للمرضى، بجانب إطلاق مشروع "الطوارئ والإسعاف"، الذى سيعمل على وضع أرقام كودية لأمراض الطوارئ والإصابات المختلفة، وتفعيل قانون علاج مرضى الطوارئ أول 24 ساعة مجانًا، والتواصل مع المجتمع المدنى لتمويل تنفيذ هذا القانون.

وفيما يتعلق بمشروع التأمين الصحى الجديد، قال العدوى، إنه يجب تطبيق المشروع الاجتماعى العلاجى الشامل، لأن هذا حق المواطنين وفقًا للدستور، لافتًا إلى أن رفع الدستور لميزانية الصحة سيتيح تطبيق القانون.

وأكد العدوى، على أن أفضل النظم الصحية بالعالم هى التى تعتمد على "النظام الاشتراكى" فى العلاج، لذلك لدى الوزارة خطة لتوحيد مستويات العلاج بالمستشفيات، ووضع دليل إرشادى لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، بجانب وجود خطة لرفع كقادة 40 مستشفى بدعم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحًا أن مصر تعانى من مشكلة حقيقة فى صيانة الأجهزة الطبية، حيث لا يوجد سوى مركز صيانة واحد بالمنوفية.

وأشار إلى أنه وضع عام 2011 مشروع اعتماد لهيئة الإسعاف المصرية، مؤكدًا أنه فى حالة اعتماد الهيئة وعدد من المستشفيات عالميًا، سيساهم ذلك فى رفع التصنيف الدولى لمصر بمجال الصحة، بما يعد نوعًا من الاستثمار، لأن ذلك سيعطى الثقة للمرضى خارج مصر، لتلقى العلاج فى تلك المستشفيات، وتحديدًا للسائحين.