ميرفت التلاوى خلال مناقشة تمثيل المرأة بقانون الانتخابات: لم نتلق استجابة حول ترشيح أسماء نسائية لتولى حقائب وزارية.. وسكينة فؤاد: الرئاسة لم تتجاهل المرأة وأطالب بخريطة للقيادات النسائية ذات الكفاءة

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن اجتماع مناقشة تمثيل المرأة فى قانون الانتخابات يأتى استكمالا للاجتماع الذى عقدته د.هدى بدران، حيث خلُص هذا الاجتماع إلى ضرورة تمثيل المرأة بالنصف فى لجنة صياغة قانون ممارسة الحقوق السياسية، وتطبيق نفس التمثيل بالنصف فى أى لجنة تصيغ سياسات عامة، وتطبيق الدستور فيما يخص تعيين المرأة فى المناصب القيادية، مشددة ضرورة الاستعانة بفكر الشباب الجديد فى أى قرارات مستقبلية، لأن هم قادة المستقبل.

وأضافت التلاوى خلال الاجتماع بحضور سكينة فؤاد مستشار الرئيس لشئون المرأة، والدكتورة هدى بدران وعدد من ممثلات الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، بهدف بحث الصورة المثلى لتمثيل النساء فى قانون الانتخابات القادم، أن الاجتماع يهدف مناقشة الرؤى والبدائل والأفكار التى يمكن عرضها على لجنة صياغة قانون ممارسة الحقوق السياسية لضمان وصول 100 سيدة للبرلمان القادم.

وأضافت التلاوى أن الاجتماع يبحث أيضا التعاون مع الأحزاب لبحث سبل تمثيل مناسب للمرأة، أما عن طريق تشكيل القائمة بالتبادل بين الرجال والنساء، أو تخصيص الـ1/3 الأول من القوائم للسيدات.
وأشارت تلاوى أن المجلس - وفور إقرار الدستور- أرسل إلى رئاسة الجمهورية عدة مقترحات من بينها ضرورة إلزام الأحزاب أن يكون ثلث القائمة نساء، أو تُشكل القائمة بالتبادل بين الرجال والنساء، أو تخصيص 4 مقاعد للمرأة بكل محافظة فى حالة اتباع القائمة المُغلقة، ولم يتلق المجلس رداً إلى الآن منذ أكثر من شهرين.

وأشارت التلاوى إلى أن المجلس أرسل عدة طلبات فى موضوعات عديدة، ولم يتم الالتفات إليها، قائلة "لم أتلق أى رد من الرئاسة بخصوص أى مقترح، أو طلب من مقترحات المجلس، منوهة أنها سبق وأرسلت قائمة نسائية للدكتور أحمد زكى عابدين لتولى منصب "محافظ"، ولم يُلتفت لمقترحات المجلس، كما تم ترشيح أسماء لتولى حقائب وزارية ولم يُلتفت إلى مقترحات الشخصيات النسائية التى طرحها المجلس".

وأضافت التلاوى أن المجلس بذل جهوداً هائلة للتصدى للتحرش الجنسى، وتم إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وعُين بها ضابطات، علاوة على إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، وتم تضمين كلمة "تحرش" بالقانون، وفى انتظار عرضه على البرلمان القادم، مؤكدة أن هناك انفلات أخلاقى وأمنى فى الدولة، مشيرة إلى مسئولية المنزل والجامع والكنيسة والمدرسة لمواجهة التحرش لأن الأمن يحمل مسئوليات فوق الوصف.

ومن جانبها، أكدت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، أن مهمتها من حضور اللقاء هى أن حمل الرؤى التى تم الاتفاق عليها للرئيس المستشار عدلى منصور، وبحث سبل تفعيل تلك المقترحات، مشددة أن أقاليم مصر تزخر بالكفاءات النسائية التى يستوجب البحث عنها، كما نوهت أن جميع المقترحات التى خلُص إليها الاجتماع السابق عُرضت على الرئيس بما فيها مقترحات قانون الانتخاب وكل ذلك وُضع أمام الرئاسة.

وأكدت فؤاد أن نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة الجديدة لا تلائم دور المرأة فى المجتمع وحقيقة تواجدها، مضيفة أن قانون الانتخاب محل دراسة الآن، مشيرة إلى أن علينا الآن أن تقوم القيادات النسائية بإعداد خريطة بالقيادات النسائية ذات الكفاءة التى يمكن أن تتولى مناصب قيادية فى أى استحقاقات قادمة سواء مجالس نيابية، أو محليات وغيرها، وأن يُطبق ذلك فى كل مجال من المجالات.

وأعربت فؤاد عن تمنيها أن تستطيع الوزارة الحالية العبور بمصر، قائلة: "لا يوجد مطلب طالبت به النساء لم توجهه الرئاسة إلى الجهات التنفيذية بهدف تفعيله، ومن بينها تعيين محافظات أو نائبة محافظ مشددة الرئاسة لا تتجاهل مطالب السيدات، مؤكدة ضرورة اتخاذ قرارات تنفيذية لتأكيد تقدير واحترام الرئاسة للمرأة.

وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة هدى بدران أن الاجتماع الماضى طالب بتحديد موعد للالتقاء بالرئيس، وأن تمثل السيدات النصف فى لجنة صياغة قانون الانتخاب، وأى لجنة أخرى تحضر قرارات مصيرية خاصة بالوطن علاوة على تفعيل المادة 11 من الدستور والخاص بحق المرأة فى تولى كافة المناصب.

وتساءلت بدران عن كيفية تشكيل وزراء الحكومة الجديدة والتى لم تتضمن سوى وزيرتين فقط، وهل يخُتار الوزراء على أساس كونهم من التكنوقراط أم حسب التوجهات السياسية؟، مؤكدة أن كل حزب يتضمن نخبا من السيدات اللاتى لم يتم الاستعانة بهنّ فى التشكيل الوزارى، مؤكدة أن تجاهل مطالب ومقترحات قومى المرأة ليس موجهاً لشخص السفيرة التلاوى، وإنما هو تجاهل لكل سيدات مصر، وتابعت "السيدات أقوياء"، وسنتخذ إجراءات فعلية لتمكين المرأة.

فيما أعربت ممثلات الأحزاب والجمعيات الأهلية عن الغضب النسائى الشديد من تجاهل الرئاسة لمطالب المرأة، وعدم تمثيل النساء بالقدر الكافى فى جميع المناصب القيادية من بينها المناصب الوزارية، أو منصب المحافظ وغيرها وطالبنّ بإصدار بيان شديد اللهجة للإعراب عن غضبهنّ، واقترح البعض إعلان النساء عن الإضراب – ليوم واحد – احتجاجاً على تجاهل مطالب المرأة.