قسم التشريع بمجلس الدولة:ﻻ خلافات مع الرئاسة حول قانون الانتخابات

نفى المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بالمجلس، ما أثير حول وجود خلافات بين مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة بسبب قانون الانتخابات الرئاسية المعروض حاليًا أمام قسم التشريع.
وأكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القسم سيسلم مشروع القانون فى صياغته النهائية إلى مؤسسة الرئاسة صباح بعد غدٍ الثلاثاء، لافتًا إلى أن مستشار الرئيس الدستورى على عوض قد حضر إلى مجلس الدولة واجتمع بأعضاء قسم التشريع وأبدى كل ملاحظاته حول مشروع القانون، وأكد ثقته الكاملة فى أعضاء القسم بالانتهاء من مشروع القانون ووضعه فى صيغة ﻻ يشوبها أى عوار دستورى.

وأكد "العجاتى" أنه سيجتمع غدًا الاثنين، بجميع أعضاء المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- لأخذ رأيهم فى تعديل نظام إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا بما يتماشى مع قانون الانتخابات الرئاسية قبل إرساله إلى الرئاسة.

وكانت مداولات القسم قد انتهت فى وقت سابق إلى عدم وجود سند دستورى قوى لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التى تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصين أى عمل أو قرار ضد رقابة القضاء وفى ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.

وارتأى القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة الذى ينظم إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقًا للدستور الجديد يجب أخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة فى هذه التعديلات قبل إصدار القانون كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أى تعديل للقوانين التى تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة وهو ما دعا المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم إلى طلب أخذ رأى المجلس الخاص للشئون الإدارية فى تلك النصوص فى اجتماعه الطارئ المقرر غدًا الاثنين.




اخبار متعلقة..


"يحدث فى مصر": خلاف بين الرئاسة ومجلس الدولة حول قانون الانتخابات