خلال مؤتمر صحفى.. وزير الرى:قضية سد النهضة أهم أولوياتى.. وأمن مصر المائى خط أحمر.. ويؤكد: خطة عاجلة لتوفير احتياجاتنا من المياه خلال الصيف.. وسحب الأراضى من المستثمرين غير الملتزمين بطرق الرى الحديثة

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن رئيس الوزراء "الرى" كلف وزارة الرى باتخاذ الاجراءات العاجلة لتوفير احتياجات مصر من المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات القادم، وأن تكون الأولوية إلى حل مشاكل الرى وتطهير المصارف والترع لضمان وصول مياه الرى إلى النهايات.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة واضحة تقوم بتنفيذها اللجان بالمرور الدورى على كافة الترع والمصارف والمجارى المائية ونهر النيل وفرعية للإزالة الفورية لأية تعديات جديدة قبل استفحالها كأحد الحلول العاجلة لزيادة حالات التعديات عليها.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مشددة ضد شركات استصلاح الأراضى التى تستخدم أساليب الرى غير الحديثة بالأراضى الصحراوية، وتروى مزروعاتها بالغمر، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار مياه النيل والآبار الجوفية، لافتا إلى أن من بين تلك الإجراءات تغريم المستثمرين وسحب الأراضى فى حال عدم التزامهم فضلا عن تنفيذ خريطة استصلاح الأراضى بمحافظات الصعيد والوادى الجديد بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأكد عبد المطلب أنه سوف يهتم بتطوير الرى بالأراضى الصحراوية، خاصة فى منطقتى النوبارية، وغرب الدلتا، حيث تقدم الحكومة الدعم الفنى والمادى لتشجيع صغار المزارعين بهذه المناطق على التحول إلى رى متطور وتشديد العقوبات على المخالفين من كبار المستثمرين، تصل إلى حد سحب الأراضى منهم فى حال عدم التزامهم فضلا عن تنفيذ خريطة استصلاح الأراضى بمحافظات الصعيد والوادى الجديد بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وتعهد الوزير بتوفير خدمات إضافية لصغار المزارعين من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف بمحافظات الجمهورية، خاصة مناطق نهايات الترع وتكثيف حملات إزالة التعديات على حرم النيل، التى فاق عدها 30 ألف حالة بعد ثورة 25 يناير، وأن يتم عقد الاجتماعات مع القيادات بالمواقع الميدانية.

وفيما يتعلق بمخالفات الأرز للموسم الجديد أكد الوزير أن هناك مليون فدان أرز تتم زراعتها بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تحظر زراعة المحصول خارج المناطق المقررة الزراعة بها، خاصة وأنه من المحاصيل "الشرهة" للمياه والتى يجب السيطرة عليها فى ظل محدودية الموارد المائية لمصر.

وأكد عبد المطلب أنه يجرى حاليا تنفيذ برنامج دورى للحد من التلوث فى المجارى المائية ومنع وصولها إلى النيل وتكثيف لجان المرور الدورى على كافة المنشآت والترع والقنوات لمنع المخالفات لضمان جودة ونوعية المياه الصالحة لكافة الاستخدامات سواء مياه الشرب أو الزراعة، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بإقامة أية أقفاص فى نهر النيل وفرعيه، وسوف تتم ملاحقة المخالفين للحفاظ على النهر من التلوث.

يأتى ذلك بينما كلف الوزير القيادات بالانتقال إلى مواقع العمل لحل مشاكل الرى والصرف والحد من مشاكل التلوث فى المجارى المائية، وعدم عقد اجتماعات فى المكاتب لأن المرحلة القادمة ستكون طبقا لنظام "البكاء على رأس الميت" علاوة على قيامه بتوجيه رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة بالاهتمام بالمواطن البسيط وتخفيف العبء عنه وتوصيل المياه إلى كل قطعة أرض بمصر، مؤكدًا على الزيادة الميدانية المستمرة للمواقع.

وأكد عبد المطلب أن ملف حوض النيل بشكل عام، وأزمة سد النهضة الإثيوبى بشكل خاص سيكون على قائمة أولوياته، وأنه سوف يبدأ فى استكمال الخطة التى تم إعدادها والخاصة بالتحرك الدولى لشرح مخاطر السد الإثيوبى على مصر وطرح وجهات النظر المصرية دوليا، والأخطار التى تهدد دول المصب بعد التعنت الإثيوبى، ورفضه جميع المقترحات المصرية لحل الأزمة فى إطار التفاوض الثنائى.

أضاف عبد المطلب أن التحرك يأتى فى إطار السعى لكسب التأييد الدولى للحفاظ على الأمن المائى المصرى، والذى يمثل خطا أحمر لا يمكن التراجع أو التفريط فيه موضحا أن مصر مستمرة فى دعم وزيادة مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها مياه الشرب بحفر وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل.