قال خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الحركة العمالية المصرية مثلت أكبر موجه احتجاجية ضد مبارك ونظامه بمطالبهم البسيطة، بعد استفتاء 2005، لافتا إلى أن الحركة العمالية هى التى أعادة التوازن للشارع السياسى بتحركها بعد صمت السياسيين أمام أدوات القمع .
وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خلال كلمته بالمؤتمر العمالى المنعقد ظهر اليوم الأحد، بنقابة الصحفيين، أن الوضع يتكرر الآن، حيث أعادت الحركة العمالية الحراك للشارع السياسى، بعدما أصابه حالة من الصمت والانكسار واليأس، نتيجة للظلم الاجتماعى الذى يتعرض له المواطنون.
وأشار المحامى الحقوقى، إلى ضرورة إعادة هيكلة ملف العمال، وعدم الاكتفاء بالكلام والوعود، مطالبا رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، مؤكدا أن هذا الأمر سيوفر ملايين الجنيهات على الدولة التى تنفق كبدلات ونفقات إضافية للوزراء ومستشاريهم.
وتابع، أن العدالة الاجتماعية ليست منحة أو أمنية، ولكنها نظام حكم يطبق بإجراءات، مطالبا بتطبيق أحكام القضاء التى قضت بعودة عدد من الشركات والمصانع، موجها حديثه لرئيس الوزراء "أعيد شركة طنطا للكتان للدولة تطبيقا للحكم القضائى، ومكن العمال من الإدارة الذاتية للشركة، وهم قادرون على إدارتها وإعادة الصناعة بقوة".
وأكد خالد على ضرورة تفعيل الحريات النقابية، مضيفا أن الحريات النقابية أساس دعم وحماية العمال ومساعدتهم لتحقيق مطالبهم، مضيفا أن البعض يحاول تهميش دور النقابات المستقلة، بهدف منع تنظيم وتوحيد العمال داخل النقابات، قائلا للعمال "وحدتكم تمثل السيل الذى يطيح بالحكومات ورؤساء الجمهورية الفاسدين والذين لا يستمعون لمطالب العمال".
