توصيات الأحزاب للحكومة الجديدة.."المصرى الديمقراطى":ملف العدالة الانتقالية الأهم..و"المؤتمر":تنشيط الاقتصاد..و"الوفد": القضاء على الإرهاب..و"تمرد":التجهيز للانتخابات المقبلة ومواصلة التحرك الخارجى

تنتظر حكومة إبراهيم محلب مهاماً عديدة، بعد تشكيلها لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، حتى انتخاب البرلمان القادم وتشكيل حكومة من قِبَل الأغلبية البرلمانية، طبقاً للدستور الجديد خلال بضعة شهور، وسط دعم من قِبَل القوى السياسية، ومطالب عديدة يقع على عاتق "محلب" تنفيذها.

وطالب الدكتور إيهاب الخراط، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حكومة محلب بتنفيذ 4 مطالب أساسية، خلال فترة إدارتها للبلاد، تتعلق بتطوير الأداء الأمنى، والمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية، وملف العدالة الانتقالية، وتحفيز السياسات الاقتصادية الناجحة.

وأوضح "الخراط"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن على حكومة محلب تطوير الأداء الأمنى ليس فقط بالدعم اللوجيستى والأسلحة والتدريب، وإنما بضم مجموعات من الشباب من حملة المؤهلات العليا والوسطى لقوات مكافحة الشغب، وتأسيس الهيئة العليا لتطوير أداء الأمن، مشدداً على أنه يجب على الحكومة أن تستجيب للمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إعادة فتح وتحريك ملف العدالة الانتقالية، وإعلان نتائج لجان تقصى الحقائق منذ ثورة يناير وحتى الآن.

وشدد القيادى بالمصرى الديمقراطى، على أهمية الاستمرار فى سياسات تحفيز الاقتصاد الناجحة، التى بدأها الببلاوى، حيث ارتفع التصنيف الانتمائى لمصر 3 درجات فى عهد الحكومة السابقة، بعد أن انخفض 6 درجات، كما أن مؤشرات البورصة حقق ارتفاعات كبيرة.

وأشار "الخراط"، إلى تغيير كل الوزراء الذين كان لهم انتماءات حزبية، مشيراً إلى أن خطابات الببلاوى كان لها طابع أكاديمى بصفته خبيراً اقتصادياً كبيراً، ولكن محلب يتمتع بقدرة كبيرة فى التواصل مع الجماهير، مشدداً على أن عليه أن يستغلها خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أكد حسام الدين على، المتحدث باسم حزب المؤتمر، دعم حكومة المهندس إبراهيم محلب واختياراته فى الحقائب الوزارية، مشيراً إلى تحفظ واحد يتمثل فى بقاء وزارة العدالة الانتقالية، وضم الشئون البرلمانية إليها، خاصة أن وزير العدالة الانتقالية بنفسه أكد أننا لسنا فى توقيت مناسب للعدالة الانتقالية.

وأضاف المتحدث باسم المؤتمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أننا ندعم بقاء وزير الداخلية فى منصبه مع تغيير الحقائب الوزارية فى المجموعة الاقتصادية، مطالباً الحكومة الجديدة بأن تكون أكثر وضوحاً مع الشعب، وألا تورط نفسها بإصدار وعود غير قادرة على تنفيذها.

وأكد "على"، أنه على الحكومة أن تصارحنا بطبيعة قدرتها وموقفها، هل هى قادرة على تطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور وتطبيق نظام الكادر أم لا فى الوقت الحالى؟، مشيراً إلى أن المجتمع قد يتقبل اعترافها بعدم القدرة فى الوقت الحالى، ولكنه لا يقبل الحكومة التى لا تفى بالوعود، مشيراً إلى أن الحكومة لديها مهام كبيرة فى المجال الاقتصادى، وعليها أن تنجز بشكل كبير، وتسخر كل طاقتها لتحسين الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأكدت مها أبو بكر، المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد ، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب أمامها أكثر من تحدٍ، يأتى على رأسها الملف الأمنى، خاصة أن عناصر تنظيم جماعة الأخوان الإرهابية، يمارسون أعمال العنف بشكل مبالغ فى التظاهرات، إلى جانب العمليات الإرهابية التى تشهدها سيناء.

وتابعت، المتحدثة باسم تمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع "، أن الملف الاقتصادى يدخل ضمن التحديات، خاصة أن تلك الحكومة عليها عبء تسليم من يعقبها دون أعباء زائدة بالديون أو العجز الاقتصادى، خاصة أن مصر لن تتحمل ذلك فى تلك الفترة.

وأشارت مها أبو بكر، إلى أن الحكومة ستتولى عبء الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددة على أنه لابد من استكمال ما قدمته الحكومة المستقيلة من أعمال فى ملف العلاقات الخارجية، خاصة استكمال العلاقات مع روسيا.

وقال ياسر الهضيبى، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الحكومة الجديدة، أمامها العديد من التحديات، موضحاً أن أبرزها مواجهة الإرهاب، مؤكداً أنه عليها أن تضع خطة واضحة لمواجهة العناصر التكفيرية، وإلا فلن تفرق كثيراً عن حكومة الببلاوى المستقيلة، مشيراً لأنها لابد أن تنجز الملف الأمنى وتردع الإخوان.