ففى هذا السياق قال نائب رئيس حزب الوفد، بهاء الدين أبو شقة، أن نصوص الدستور لا يوجد بها ما يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الأمر يخضع للظروف الأمنية.
وأضاف "أبوشقة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيحقق غاية وأهداف ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن مصر فى أشد الحاجة إلى رئيس وبرلمان منتخب لتحقق الاستقرار السياسى، وأن تعمل لتحقيق المطالب الشعبية فى ملفات الأمن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فيما أوضح سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية أمر تحدده الأوضاع الأمنية للبلاد، مشيرا إلى أن إجراءهما بالتزامن سيدفع نحو سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية.
واستطرد أن خارطة الطريق بالأساس كانت تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، مؤكدا أن ذلك سيوفر ملايين الجنيهات على الدولة.
وعلى الجانب الآخر أكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أنه ليس من حق الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التصريح بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازى، معلقاً "لا يمكن الحديث عن الانتخابات وكأنها ورث نريد التخلص منه".
وشدد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، لـ"اليوم السابع"، على أن الحالة الأمنية لا تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما أن الانتخابات لها أصول وقواعد، متسائلاً: "كيف يتحدث الأمين العام للجنة عن انتخابات ونحن لا نعلم أى شىء عن قوانين الانتخابات".
ولفت "فوزى"، إلى أن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يمثل ضمانة لنزاهة الانتخابات، مضيفاً ولا يمكننا أن نتحدث عن إجراء انتخابات برلمانية دون تحديد النظام الانتخابى، أو التأكد من أن الوضع الأمنى يسمح بذلك أم لا.
وبدوره قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، أن من يملك اتخاذ قرار إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية هو رئيس الجمهورية، مضيفاً أن التزامن ليس بالضرورة أن يكون إجراء الانتخابات معاً.
وواصل القيادى بحزب الكرامة، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن قد يعنى إجراء بالتوالى، مؤكداً على رفضهم فكرة إجراء الانتخابات فى توقيت واحد، وذلك لإتاحة الفرصة للأحزاب للإعداد لمؤتمرات جماهيرية لمرشحيها.
