طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع مع وزيرى العدل والاستثمار ومراجعتهم على وجه السرعة بشأن قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة عن الإخلال وفسخ عقود واتفاقيات سابقة، وكلها منظورة أمام مركز أوكسيد للتحكيم التابع للبنك الدولى بواشنطن.
وأوضح السادات فى تصريحات صحفية، أن أحد مسئوليات هيئة قضايا الدولة القيام بدورها فى الدفاع عن حقوق مصر بالاستعانة ببعض مكاتب المحامين الدولية، وعليه فإنه يجب النظر بشأن تلك القضايا بشكل عاجل حتى لا نفاجأ بالحجز على ممتلكات وأموال الحكومة المصرية بالخارج من سفاراتنا وطائراتنا وغيرها باعتبار أن الأحكام فى هذه القضايا ستكون أحكاما نهائية، وحينها سوف تنهار سمعة مصر أمام العالم وتتبدد آمال كل المصريين فى التنمية والاستثمار، علما بأن عدد هذه القضايا حتى الآن يتعدى 30 قضية.
