اجتماع "اللجنة الاستشارية" لمناقشة ضوابط عمل صناديق المؤشرات

تعقد اليوم الأحد 2 مارس اللجنة الاستشارية لسوق المال اجتماعا لمناقشة الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات، على أن يتم اعتماد هذه الضوابط فى الاجتماع المقبل مجلس إدارة لهيئة، ومن ثم السماح للمؤسسات المالية والبنوك بتأسيس تلك النوعية من الصناديق.

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من وضع ضوابط عمل صناديق المؤشرات، والتى تتضمن قواعد التراخيص، والعمل بها كمنتج مالى، وذلك بعد اعتماد أسامة صالح وزير الاستثمار فى الحكومة المستقيلة للائحة التنفيذية لسوق المال.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لعمل صناديق المؤشرات أتاحت للهيئة ضوابط لعمل هذا النوع من الصناديق بصانعى سوق، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون لصانع سوق واحد مع بعض الضوابط والشروط.

وأوضح أن من أبرز الضوابط المقترحة لتنظيم عمل صناديق المؤشرات، وتشمل وضع حد أقصى لحجم صندوق المؤشرات يبلغ 50 مثل رأس المال حال وجود صانع سوق واحد.

كما تم وضع حد أدنى لمعامل المكافئة بين مكونات وثيقة الصندوق والمؤشر الذى يتبعه بـ %95، فيما تم تحديد حد أدنى %90 كمعامل ارتباط بين سعر الوثيقة وأداء المؤشر بما يضمن عدم انحراف سعر الوثيقة عن أداء المؤشر المتبع «معدل التغير» بـ %10.

وتقرر الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة صانع السوق عند 10 ملايين جنيه، ويشترط أن يضم مجلس الإدارة الشركة خبراء ذوى مؤهلات وكفاءات مرتفعة ومعروفة.

جدير بالذكر أنه لم يتم تأسيس سوى صانع سوق واحد فى مصر خاص لشركة بلتون القابضة، مما أدى إلى توقف هذا النوع من الصناديق منذ أن أعلنت بلتون عن إنشائه منذ 2009.