إحالة 6 مسئولين من قيادات محافظة قنا للمحاكمة فى تهم فساد

وافق المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 6 مسئولين من قيادات محافظة قنا للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن التعديات الواقعة على أراضى المحافظة.

ويضم تقرير الاتهام كل من "علية.ع" "كبير باحثين، و"محمد.ص" رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا "وكيل أول وزارة" السابقين وحاليا بالمعاش، و"جمعة.ب" الموظف بالأملاك، و"عبدالله.م" مهندس الأملاك، و"محمود.م" أخصائى تنظيم، وصالح صديق صالح مدير الإدارة الهندسية.

أكدت النيابة الإدارية أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التى يعملون بها، وخالفوا القواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى لم تتخذ إجراءات جدية بشأن المكاتبات الواردة من إدارة الأملاك بمحافظة قنا بشأن التعديات الواقعة على أراضى المحافظة، ولم يتخذ المتهم الثانى الإجراءات اللازمة بشأن تعديات المواطنين الموضحة أسمائهم بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا على أراضى الدولة بالمحافظة.


وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث لم يحافظ على عقود البيع المحررة بين المحافظة، وبين المواطنين مما أدى إلى فقدها، وحرر المتهم الرابع محضر معاينة أثبت به بيانات مخالفة للحقيقة، مما ترتب عليه إجراء بيوع للأراضى المبينة بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل، حيث قام بتضمين ذلك المحضر أن الأراضى بعيدة عن مشروعات الوحدة المحلية الحالية والمستقبلية، وغير صادر بشأنها قرارات إزالة ولا تتعارض مع التخطيط العمرانى، وخارج كردون مدينة قنا بالمخالفة للحقيقة.


وجاء بتقرير الإتهام أن المتهم الخامس لم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن التعديات الموضحة والمبينة بموجب مكاتبات إدارة أملاك محافظة قنا، بشأن الأراضى الواقعة خلف جامعة جنوب الوادى، ولم يتابع المتهم الأخير ما تم من اتخاذه بشأن تلك التعديات الواقعة على أملاك الدولة خلف جامعة جنوب الوادى.