وكيل "محامين الشرقية" يقترح فرض غرامة على التعديات لعدم جدوى إزالتها

تساءل مصطفى البحطيطى، وكيل نقابة المحامين بالشرقية، ونقيب المحامين بمركز كفر صقر، عن الفائدة التى تعود على الحكومة من إزالة الأراضى الزراعية، خاصة وأنها لن يتم زراعتها مرة أخرى، ولكن يتم البناء عليها فور تحرك المعدات والقوة المكلفة بالإزالة.

وأضاف أن الدولة تتكلف الكثير من الأموال والجهد فى إزالة مبان وتعديات كلفت أصحابها مبالغ باهظة بدون جدوى، لأنه حتى الآن لا توجد حالة إزالة واحدة تم زراعتها مرة أخرى.

واقترح فرض غرامة مالية على صاحب العقار الصادر له قرار إزالة تستفيد منه الدولة، ونبقى على حال المبنى كما هو، وبالتالى تستطيع الدولة حال تحصيل غرامات البناء على الأرض الزراعية أن تستصلح بها أرضا صحراوية يستفيد منها الشباب، لتساهم فى حل مشكلات البطالة، وتزيد من الدخل القومى للبلاد.

كما اقترح أن تحدد الدولة مبلغا مناسبا لسعر القيراط، بحيث يذهب من يرغب فى البناء فى أرض زراعية للوحدة المحلية التابع لها، ويدفع قيمة استخراج التصريح، ويستلم تصريح البناء فى مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ سداد المبلغ، وأن يكون المبلغ يعادل 30 ألف جنيه للقيراط، أو الجزء من القيراط.

وأشار وكيل نقابة المحامين بالشرقية، إلى أن أراضى أملاك الدولة لا هوادة فيها، ولا يسمح بالبناء عليها، ويتم إزالة التعديات الواقعة عليها، لتقام عليها مشروعات ذات نفع عام تخدم المجتمع.