ورشة "العدل" تواصل فعالياتها بالعين السخنة لوضع قانون للتحرش الجنسى

بدأت فعاليات ورشة عمل وزارة العدل بالعين السخنة لليوم الثالث على التوالى، بهدف النظر فى التشريعات التى تحمى المرأة المعنفة، وأهمية وضع قانون للتحرش الجنسى، وذلك بحضور المستشار نير عثمان وزير العدل، والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

كما يشارك فى الورشة، المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمستشار أحمد رفعت النجار مسئول ملف مناهضة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، بالإضافة إلى ممثلى بعض الوزارات أبرزهم الصحة والتضامن والإعلام والداخلية والعدل والمجلس القومى للمرأة.

وتستهدف الورشة، النظر فى القوانين المطروحة فى هذا الشأن وطرحها على خبراء قانونيين، وأن يكون المجتمع فيه حق الإنسان وإنصاف الضحية، تقديرا لدور المرأة لأنها جزء من المجتمع، ومن المقرر أن تستمر الورشة إلى غد الأربعاء.