مستشار بالاستئناف يطالب بإصدار قانون لتنظيم عمل الحرس الجامعى

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن التعارض بين الأحكام التى صدرت قبل ذلك بإلغاء الحرس الجامعى والتى تلتها أحكام أخرى بأحقية الشرطة بالدخول للجامعات تقتضى إيجاد حلولاً مرنة لتحقيق التوازن بين استقلالية الجامعات، وعدم تدخل أجهزة الأمن فى شئونها من زاوية ومن جهة أخرى مع اعتبارات حفظ الأمن وإيجاد مخرج قانونى لتجاوز تلك الأحكام وما تصطدم معه من عقبات قانونية وموضوعية قد تواجه الشرطة.

وأضاف الخطيب لليوم السابع، أن الحل الأمثل هو إصدار قانون لتنظيم عمل الحرس الجامعى وضوابطه وحدوده وأماكن تواجده وصلاحياته وعلاقته بإدارة الجامعة، وأن ذلك القانون من شأنه أن يحل محل الأحكام القضائية التى صدرت فى غيبة تشريع ينظم ذلك الشأن وبإصدار ذلك القانون تصبح قواعده واجبة التطبيق وأية أحكام جديدة تتعلق بذلك الشأن يجب أن تكون فى إطار ذلك القانون.