مؤتمر صحفى لوزيرى الكهرباء والبترول قريبا لعرض الحقائق للمواطنين

توقعت مصادر مطلعة أن يعقد وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة، ‏والبترول والثروة المعدنية، مؤتمرا صحفيا مشتركا قريبا لعرض الحقائق كاملة ومصارحة المواطنين فيما يتعلق بموقف الطاقة وتوليد الكهرباء فى مصر.‏

وتأتى هذه الخطوة فى أعقاب الجهود المكثفة والدراسات التى أجرتها الوزارتان لتأمين احتياجات ‏مصر المتزايدة من الكهرباء للتمكن من مواجهة الصيف القادم، وما بعده ومدى الحاجة لقطع ‏التيار لموازنة الأحمال.‏

ويمثل وعى المواطن بالموقف أساسا للمرحلة القادمة لضبط عناصر المعادلة التى تتمثل فى ‏قدرات توليد الكهرباء والعوامل التى تؤثر عليها مثل ارتفاع درجات الحرارة صيفا، ومحدودية ‏الموارد البترولية المتاحة، والحاجة المتكررة لأعمال صيانة المحطات بسبب اختلاف أنواع ‏الوقود المستخدم، وتنامى الطلب، والحاجة لترشيد الاستهلاك، وتلافى سوء الاستهلاك بكل ‏أشكاله مثل سرقة التيار والتوسعات السكانية العشوائية وتراكم متأخرات قيمة الاستهلاك، إضافة ‏إلى سبل الاستفادة من الطاقات البديلة والمتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية والتوسع فى ‏استخدامها فى المنازل كجزء من الحل، وآفاق الاستعانة بالفحم فى الصناعة بمعايير تضمن ‏سلامة استخدامه لفترة انتقالية.. إضافة إلى أسعار الكهرباء محليا وعالميا ومعضلة الدعم ‏وكيفية مواجهة هذا التحدى المتفاقم. ‏

جدير بالذكر أن القاهرة استضافت مؤخرا عددا من المؤتمرات عن الطاقة، حيث شارك العديد ‏من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين فى مؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار ‏فى الطاقة ‏الجديدة والمتجددة" يومى 17 و 18 فبراير الماضى ودعوا فيه مصر إلى التعامل مع مواردها ‏الكثيرة من الطاقة بشكل ‏صحيح، وعدم إهدار مواردها المالية فى دعم الطاقة لغير مستحقى ‏الدعم، مشيرين إلى أن ‏مصر تنفق يوميا حوالى 900 مليون دولار على دعم الطاقة.‏

وشدد الخبراء على ضرورة الاعتماد على مزيج متنوع لتأمين احتياجات مصر، يشمل الطاقات ‏‏البديلة ومن بينها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والوقود الحيوى، ودعوا إلى إصلاح منظومة ‏الطاقة فى مصر من خلال البدائل سريعة التأثير وقليلة ‏التكاليف بمشاركة كبيرة من القطاع ‏الخاص لتجنب الضغط على موازنة الدولة، مع الاستفادة من تجارب ‏الدول المتقدمة حتى ‏يمكن تفادى إهدار مبلغ مفزع فى صورة دعم تتحمله الدولة لدعم الطاقة.‏

أكد الخبراء على ضرورة قصر الدعم على مستحقيه مع مراعاة البعد الاجتماعى، مشيرين ‏إلى ‏أن من يستهلك كهرباء بمبلغ 100 جنيه فإن الدولة تدعمه بمبلغ 150 جنيها، ومن ‏يستهلك ‏‏3000 كيلو وات كهرباء فإن الدولة تدعمه بمبلغ 3500 جنيه، ومن يستهلك 200 ‏لتر بنزين ‏شهريا فإن الدولة تدعمه بمبلغ 1600 جنيه ومن يستهلك 2000 لتر بنزين فإن ‏الدولة تدعمه ‏بمبلغ 16 ألف جنيه، وهذه ليست عدالة اجتماعية.. بل عبارة عن أوضاع مقلوبة ‏وتحتاج إلى ‏تصحيح وهو ما لن يتأتى سوى من خلال مجموعة من البيانات الصحيحة النوعية ‏والقطاعية ‏والتعامل مع الطاقة على أنها مادة وسيطة لتعظيم القيمة المضافة وليست مادة ‏نهائية.‏

ولفت الخبراء والعلماء إلى أن حسابات الدعم فى مصر مبنية على معادلة غريبة وخاطئة ولا ‏تحقق قيمة مضافة ‏لتحجيم عجز الموازنة ..حيث إن دعم الطاقة يتجاوز 300 مليار ‏جنيه سنويا وهو رقم ‏مفزع ومتزايد ولا يمكن لدولة الاستمرار فى تحمله.‏

وأوضح الخبراء أن مصر تضخ يوميا 40 مليون طن عاز طبيعى، للاستهلاك المحلى يذهب ‏منها ما يزيد عن 55 فى المائة لمحطات الكهرباء ثمنها الحقيقى بالسعر العالمى حوالى 140 ‏مليار جنيه، لإنتاج كهرباء بما قيمته حوالى 28 مليار جنيه، وهذا يعنى بحسابات الفرصة ‏البديلة إهدار حوالى 112 مليار جنيه.‏

ولفت الخبراء إلى أن مواجهة المشكلات هى الحل الأمثل، ونوهوا بضرورة توفير المناخ ‏الملائم للاستثمار.‏.

ومن هنا كان لابد من عرض الحقائق كاملة على المواطنين كى يتفهموا مدى الحاجة ‏لمشاركتهم بكل ثقلهم فى مواجهة هذا الخطر الداهم على مستقبل بلدهم.‏