قانونيون: لا يجوز لأى جهة قضائية نظر دعاوى وقف قانون الانتخابات الرئاسية.. عمار: الرئيس لديه السلطة التشريعية.. وأكاديمى بجامعة القاهرة: قرار "القضاء الإدارى" سليم وتعطيل إجراءات "الرئاسة" غير جائز

أكد قانونيون أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى بعدم اختصاص فى نظر دعوى وقف الانتخابات الرئاسية هو قرار سليم، مؤكدين أنه لا يوجد أى جهة قضائية تستطيع وقف القانون، باعتباره قانونا تشريعيا صدر ممن يملك السلطة التشريعية.

وقال صابر عمار المحامى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية هو قرار تشريعى باعتبار أن بيده السلطة التشريعية الآن، لافتا إلى أن حكم المحكمة صحيح بعدم اختصاصها فى الدعوى.

وأضاف عمار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن طريقة رفع الدعوى التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل أبو زيد المحامى بالنقض، لإلغاء قرار الرئيس بإقرار قانون الانتخابات غير صحيحة لأن الرئيس بيده السلطة التشريعية الآن.

وفى نفس السياق قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قرار القضاء الإدارى بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون الانتخابات الرئاسية هو قرار سليم، ولا يمكن رفع دعوى أمام أى جهة قضائية على الإطلاق لوقف قانون الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قانون الانتخابات الرئاسية هو قانون لا يمكن وقفه أمام أى جهة قضائية، ولا تختص أى محكمة فى النظر فى ذلك، لافتا إلى أن من رفع هذه الدعوى كان عليه أن يكون عالما بذلك.

من جانبه، قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى عن الدعوى التى أقيمت أمام القضاء الإدارى لوقف قرار المستشار عدلى منصور بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية كانت متعجلة، ولا يمكن قبولها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه كان يتعين انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن الانتخابات الرئاسية، ثم يتم الطعن عليها وليس الطعن على قرار الرئيس.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت فى جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بقرار من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.