قال المستشار رفعت السيد ، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إنه تقديم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بطلب إلى المستشار نير عثمان وزير العدل، للحد من دعاوى الرد للقضاة، وتغريم المتقدمين بها.
وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" أن ذلك جاء بعد أن شاعت ظاهرة رد القضاة، فى الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو، وتقديم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى المحاكمات الجنائية، حيث أصبح رد القاضى مطلبا أساسيا لكل منهم، مما أدى إلى تأخير الفصل فى القضايا، وضيق الشعب المصرى من إطالة أمد التقاضى.
وأوضح القاضى السابق أن مهمة القانون الأساسية هى معالجة الظواهر التى تحدث فى المجتمع، وتنظيمها بما يكفل استقرار المجتمع، وتحقيق العدالة، وأنه لزاما على المشرع أن يوازن بين حق المتقاضى، سواء كان متهما فى قضية جنائية أو مختصما فى دعاوى مدنية، فى رد القضاة الذين يتصور افتقادهم إلى الحيدة والشفافية وهو حق لهم، إذا توافرت أسبابه، وبين إساءة استغلال هذا الحق، بغير مسوغ المشروع أو إساءة استخدامه بقصد إطالة أمد التقاضى، وعدم إجراء العدالة الناجزة، التى يسعى إليها كل مواطن، لافتا إلى أنه فى هذا الشأن تكثر الاجتهادات، وكلها تصب فى منبع واحد وهو التوازن بين الحق، واستخدامه وإساءة التعسف فى استخدامه.
واقترح السيد زيادة الكفالة التى يدفعها طالب الرد من 300 جنيه، لى 3000 جنيه ترد إليه فى حالة ثبوت صحة أسباب الرد التى ذكرها، كما ترفع الغرامة التى يقضى بها عند رفض طلب الرد من 3000 جنيه، إلى 10000 جنيه، كحد أدنى ومائتى ألف جنيه، كحد أقصى ويكون للقاضى الحرية، فى تقدير قدر الغرامة تبعا لمركز طالب الرد الاقتصادى والمالى.
وشدد على أن أعضاء جماعة الإخوان الذين يقومون برد القضاة بهذه الصورة السلبية إنما يبعثون برسالة إلى العالم أجمع أن قضاء مصر ليس محل ثقة مواطنيه، وأن الثقة فى القضاة مدعاة للفخر، قد زال وولى بدليل أنهم يردون القضاة فى كل قضية ترفع عليهم.
