فى ثانى جلسات محاكمة مبارك ونجليه فى "قصور الرئاسة".. المدعون و"قضايا الدولة" يدعون بـ150 ألف جنيه.. والمحكمة ترفض تعديل القيد والوصف.. والديب: المقاولون قالوا "ضُغط علينا للاعتراف بسداد الأموال"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، لشاهد الإثبات رئيس اللجنة الفنية لفحص القصور الرئاسية فى ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرين وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب فى قضية قصور الرئاسة.

بدأت الجلسة بمجرد وصول مبارك ونجليه وبمجرد دخولهم القفص تبادلوا أطراف الحديث وقام جمال وعلاء بمساعدة والدهم فى دخول القفص وقام المتهمون الآخرين المخلى سبيلهم بالجلوس فى الجانب الآخر من القفص.

وتأكدت المحكمة من وجود المتهمين داخل القفص حيث ظهر مبارك يرتدى بدلة زرقاء "كحلى" اللون وقال جمال "مش سامعين يا أفندم" فقام متخصص الصوت بتعديل الصوت داخل القفص الزجاجى.

واستمعت المحكمة للمدعين بالحق المدنى والذين طلبوا الادعاء بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه ضد كل المتهمين وطلب آخر عن "المقاولون العرب" الادعاء ضد جميع المتهمين بمبلغ 40 ألفا وواحد.

كما حضر المستشار أشرف مختار عن قضايا الدولة وادعى بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه عن الأضرار التى تعرضت لها الدولة من جراء إصدار المتهم الأول تعليماته المباشرة وغير المباشرة للعاملين بمركز الاتصالات وهو تعويض مدنى مؤقت غير العقوبة التكميلية التى تقضى بها المحكمة.

ونوهت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بمذكرة النيابة العامة بتعديل القيد والوصف للمتهمين الثلاثة الأوائل فإنها ستقضى بإحالة أمر الإحالة الأصلى والتكميلى.

واعترض فريد الديب على ذلك، وقال إن هنالك جرائم تم التنازل عنها فى أمر الإحالة التكميلى وأنه هنالك تعارض ما بين أمرى الإحالة، حيث إن الأول يصفهم بحسن النية والآخر بسوء النية فقالت المحكمة أنه له خطة فى الدفاع وللمحكمة لها ما ترى.

وقال طارق عبد العزيز محامى المتهم الخامس محيى الدين عبد الحميد، إنه سيدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهم ولمن شملهم أمر الإحالة الصادر فى 17 نوفمبر 2013 لسابقة صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى عليهم وتحصينه بعدم إلغائه ممن يملك الإلغاء خلال الموعد المحدد ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ودفع محامى المتهم الخامس ببطلان تقرير اللجنة الفنية للجهاز المركزى للمحاسبات بطلانا مطلقا وانعدام كافة الآثار المتعلقة به واعتباره هو والعدم سواء استنادا لنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 لقانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومخالفته لنص المادة 518 من تعليمات النيابة العامة.

وقال المحامى، إنه فيما يتعلق بالدفع الأول، فالثابت أن المتهم الخامس وباقى المتهمين الذين شملهم أمر الإحالة التكميلى قد سئلوا سؤالا تفصيليا بالتحقيقات وتم استجوابهم كمتهمين وتم تقييد حريتهم وصدور أوامر حبس لهم ثم إخلاء سبيلهم ثم سئلوا جميعا باعتبارهم شهودا فى القضية وفى نهاية تلك التحقيقات صدر قرار الإحالة الأصلى متضمنا غيرهم دون إحالتهم أو الإشارة إليهم غير أنهم شهود وهذا الأمر وبصدور أمر الإحالة شاملا غيرهم دون ذكرهم فقد اكتملت لهم كافة العناصر بأنه هنالك أمر ضمنا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم.

واستطرد، أن هذه القضية هى الوحيدة التى يتم انتداب اعضاء لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات بأمر من النائب العام "نيابة أمن الدولة العليا " و قدم مذكرة بدفوعه أمام المحكمة.

واستمعت المحكمة بعدها إلى شاهد الإثبات الأول صبرى فرج مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث سألته المحكمة عن النتيجة التى انتهت إليها اللجنة، فقال إن اللجنة انتهت إلى أن هنالك مبالغ تم صرفها على مقرات خاصة لمبارك وأسرته من الموازنة العامة قيمتها 106 ملايين جنيه من مقاولين من الباطل وقيمتها وفقا لأسعار وزارة الإسكان 126 مليون جنيه.

وسأل المدعى بالحق المدنى عن المقاولين العرب عما إذا كان المبلغ الذى انتهت إليه اللجنة يشمل المبالغ الموكلة لمقاولين العرب ومقاولى الباطن، فقال إن الأموال التى حددتها اللجنة كانت لمقاولين من الباطن وخاصة بفواتير العمل على المقرات الخاصة للرئيس الأسبق وأسرته.

وأجاب الشاهد ردا على محامى المدعى عن المقاولين العرب أن اللجنة لم تحصر المبالغ التى كانت للمقاولين العرب والتى صرفتها من وزارة الإسكان بل للمقاولين من الباطن، وأن المقاولين العرب هى الطرف الثانى فى العقد مع وزارة الإسكان والتى كانت تتولى رسميا مقرات الرئاسة، وتم حضر الفواتير الخاصة بالمقرات الخاصة والتى عهدت لمقاولين من الباطن.

وسأل فريد الديب محامى الرئيس الأسبق الشاهد عن الظروف التى أدلى فيها بأقواله بنيابة أمن الدولة العليا بناء على الندب الباطل –على حد قوله- مشيرا إلى أن التقرير داخل مقر النيابة وليس عند أهل الخبرة فما سبب أعداد التقرير بالنيابة فأجاب الشاهد أن قرار تشكيل اللجنة حدد مكان عملها بنيابة أمن الدولة وتم إعداد غرفة خاصة لهم بالنيابة.

وسأل الديب عمن كان يحضر جلسات إعداد التقرير ومباشرة اللجنة لعملها؟ فأجاب الشاهد أن من يحضر هو من تطلبه اللجنة لسماع أقواله من مقاولى الباطن أو مسئولى وزارة الإسكان بالإضافة إلى مهندسين من المقاولين العرب والمهندس عمرو خضر ومحيى الدين عبد الحكيم "المتهمان" للاستعانة بخبرتهم فى التعرف على المستخلصات و الفواتير".

وتساءل الديب: لماذا لم تخطر اللجنة المتهمين الثلاثة الأوئل بجلسات أعمالهم؟ فرد الشاهد أن هناك مندوب من مكتب فريد الديب عن المتهمين الثلاثة.

وسأل الديب الشاهد عن حضور أحد أعضاء الرقابة الإدارية أو من نيابة أمن الدولة العليا؟ فأجاب بأنه لم يحضر بالغرفة المخصصة لهم لأداء عملهم ولكنهم كانوا يقابلون عضوا بالنيابة الإدارية برتبة عقيد يدعى معتصم بمبنى النيابة فى مكتب أحد أعضاء النيابة العامة ولكنه لم يدخل إلى مقر غرفة عمل اللجنة.

وأشار الشاهد إلى أن اللجنة لها تقريران واحد يوم 26 يونيو مكون من صفحة واحدة وبعض المرفقات فى اليوم السابق على صدور أمر الإحالة الأصلى فى 27 يونيو 2013 ثم جاء التقرير كاملا فى 9 يوليو 2013 بعد أن خرجت الدعوى من حوزة النيابة بأمر الإحالة السابق.

وسأل الديب الشاهد عن التقرير الخاص فى 26 يونيو فما سبب عدم اكتماله ولماذا هنالك تقرير كامل كبير فى 9 يوليو؟

فقال الشاهد، إن النيابة كانت تتابع إعداد التقرير وطلبت إعداد تقرير مبدئى.

فسأل الديب عما جاء بأقواله فى تحقيقات أمن الدولة من أن اللجنة التى كان يقوم برئاستها وتضم أحد أساتذة كلية الهندسة لم تعاين أى مكان من الأماكن التى قيل إن هنالك ثمة أعمال تمت بها ويقابلها مستحقات؟

فأجاب الشاهد، أن اللجنة رأت أن المعاينة لن تكون ذات جدوى بناء على رأى الخبير الهندسى باللجنة ووفقا لأقوال الشهود الذين سألتهم اللجنة فإن تلك الأعمال تم تنفيذها أكثر من مرة وعلى فترات طويلة.

وأشار الديب إلى أن فى تقرير اللجنة المؤرخ 9 يوليو وتقرير 26 يونيو وفى أقواله أمام أمن الدولة أن إجمالى المبلغ محل الاتهام يبلغ 125 مليون جنيه شاملا مقر إقامة الرئيس الأسبق مبارك فكيف اعتبرت اللجنة أن هذا المقر كان مملوكا ملكية خاصة للرئيس الأسبق، حيث تدخل قيمة الأعمال ضمن تقرير اللجنة؟

فأجاب الشاهد، أن اللجنة أثناء عملها حددت المقرات الخاصة وفقا لمستندات ملكية وأقوال الشهود لأنه لم يوجد عضو قانونى يفيد فى تلك الجزئية ولو هناك مقر ملكيته ليست ثابتة يمكن استبعاد المبلغ لأنه فى التقرير وضحنا مستندات الملكية الخاصة بكل مقر وتركنا الفصل فى هذا الأمر للمحكمة.

فسأل الديب عمن قدم للجنة المستندات الخاصة بالملكية عن جميع المقرات؟ فأجاب أنها كانت موجودة بالنيابة وتسلمنها من النيابة طبقا لقرار تشكيل اللجنة.

فقال الديب: لابد من معرفة من حجب عنه تلك المعلومات بالرغم من وجودها فى ملف الدعوى.

فأجاب الشاهد، أنه لا يعلم وأن كل ما طلب الاطلاع عليه كان يقدم له ، وســأل الديب عن سبب أن اللجنة اكتفت بسماع 40 مقاولا فقط بالرغم من أن التقرير عددهم 59؟ فأجاب أن اللجنة طلبت جميع المقاولين عن طريق النيابة ولكن من حضر 40 ورأت اللجنة أن الـ40 مقاولا عدد كاف جدا لإعداد تقريرها وأنه طلب من النيابة استدعاءهم لأنها لديها أرقامهم الخاصة ومعلوماتهم.

فسال الديب عن أن الشاهد قال فى التحقيقات إن مقر الرئيس تكلف 28 مليونا و378 ألفا و523 جنيها وهذا المبلغ أدخلته اللجنة ضمن إجمالى 125 مليونا وعندما سئلت فى تحقيقات بنيابة الأموال العامة وطلب منك استبعاد ما تم احتسابه بشأن مقر الرئيس استنزلت 17 مليون جنيه فقط فما هو السبب؟ فأكد الشاهد أنه فى أقواله كان هنالك عدة صفحات فرغ فيها التقرير كمرفقات وأن المرفق الذى كان معه كان سقط منه صفحات "كخطأ مادى" وأن الـ17 مليونا كان خطأ و28 مليونا هو المبلغ الصحيح فقال الديب ساخرا "احنا كده لينا فلوس".

فأشار الديب إلى أن التقرير جاء به فى المبالغ التى احتسبتها اللجنة 5 ملايين و64 ألف جنيه هى أعمال تمت فى مقر إقامة الرئيس الأسبق وفى شرم الشيخ بناء على طلب الحرس الجمهورى وأمن المقر وهذا دخل ضمن المبالغ التى شملها الرقم الإجمالى فكيف تم اعتبار هذا المبلغ لغرض خاص؟

فرد الشاهد أنه لم يكن أمام اللجنة أى مستندات بأن تلك الأعمال تمت بناء على الحرس الجمهورى أو إدارة أمن المقر وكل المبالغ التى تم حصرها كان من خلال تحديد الفواتير الموقع عليها من قبل مهندسى الرئاسة.

فسأل الديب عن الدليل على صرف تلك المبالغ لمقاولى الباطن من المقاولين العرب أو موازنة وزارة الإسكان والقائم عليها القضية برمتها؟

فأكد الشاهد أنه يوجد ضمن مرفقات التقرير ملف يوجد به ملف خاص ببيانات فواتير مقاولى الباطن وبيانات الشيكات وأرقامها وتواريخها موقع عليها من المقاولين لنفس المقاولين من الباطن و تتبعنا صرف تلك الشيكات و تتبعنا الشيكات الصادرة من الإسكان سدادا للمستخلصات التى كانت بالفواتير وتم تفريغ تلك البيانات ووضعها بالتقرير .

فسأل الديب عن أن المقاولين فى التحقيقات قالوا إنهم لم يحصلوا على قيمه الفواتير وأنه تم الضغط عليهم بتحقيقات أمن الدولة ليقروا على خلاف الواقع بأنهم تسلموا قيمة الأموال؟

فقال إن الـ40 مقاولا الذين شهدوا أمام اللجنة أقروا أنهم قاموا بالأعمال وتلقوا المبالغ المستحقة لهم.

فاكتفى فريد الديب بتلك الأسئلة للشاهد وأعلن للمحكمة أنه مستعد للمرافعة .

وقاطع أحد المتهمين بأمر الإحالة التكميلى المحكمة من داخل قفص الاتهام، طالبا الحديث حيث أكد أن دفاعه نسى أن يذكر للمحكمة رفض رئاسة الجمهورية إعطائهم شهادة عن طبيعة عمل سكرتارية الرئاسة ومهام عملهم، وأضاف دفاعه للمحكمة أنه على الرغم من صدور قرار من المحكمة بالحصول على هذه الشهادة إلا أن عقب توجهه إلى قصر الاتحادية رفضوا دخولى واكدوا انها منطقة عسكرية مضيفا " مابيتعملوش مع بنى ادمين يا سيادة القاضى " فوعدته المحكمة بحل هذه المشكلة.

وسأل باقى الدفاع الشاهد عن أن الإجراءات التى استخدمت منذ عام 1990 حتى 18 نوفمبر 2002 فى بناء المقرات هى نفسها التى كانت تستخدم بعدها فى 2002 ؟

فقال الشاهد إن اللجنة لم تجد مستندات لفحصها خاصه بتلك الفترة و تم ذكر ذلك بالتقرير، وسأل الدفاع الشاهد عن انتدابه فى اى قضايا خاصة بمبارك أو انتمائه لأى حزب سياسى؟ فاعترضت المحكمة على تلك الأسئلة فأجاب المحامى أنه سيحضر ما يثبت انتمائه لحزب سياسى.

كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية امام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء وآخرون ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الأضرار العمدى بالمال العام .

وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتى أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة اخرى والتى قررت اختيار دائرة مغايرة لانه يمتنع قانونا نظر القضية امام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها.