فى اتهام محمد إبراهيم سليمان بقضية "سوديك".. الدفاع طالب المحكمة أكثر من مرة بانتداب لجنة خماسية جديدة للتشكيك فى اللجنة الأولى لبطلان التقارير والغش والتدليس.. والتأجيل لـ22 إبريل لحلف اليمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل قضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ومتهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار المال العام، لجلسة 22 إبريل لحلف الجنة الخماسية اليمين لإعداد تقاير فنية أخرى.

وقال أمجد عبد الغفار، محامى محمد إبراهيم سليمان، إن هيئة الدفاع عن موكله طالبت المحكمة أكثر من مرة بندب لجان فنية، لإعداد تقارير أخرى بسبب القصور والتشكيك فى التقرير اللجنة الأولى، فيما اعترضت النيابة العامة على طلبات الدفاع، وقدم الدفاع للمحكمة مذكرة تثبت أن اللجنة الأولى بها قصور وبطلان تشكيلها والغش والتدليس فى التقارير المُعدة.

وأضاف عبد الغفار فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن قاضى المحكمة قرر ندب لجة خماسية مُشَكَّلة من أساتذة كلية التجارة والهندسة وتحديد جلسة 22 إبريل لحلف اليمين وبدء العمل فى إعداد التقارير الفنية.

فيما تغيب اليوم وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، عن نظر القضية وشددت قوات الامن تواجدها بمحكمة جنايات القاهرة بالتزامن مع دعوات تظاهر جماعة الإخوان الإرهابية.

ويُحَاكم وزير الاسكان الأسبق، فى قضية الحزام الاخضر وتُنظَر القضية أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، إضافة إلى محاكمة رجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم، الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر".

يأتى ذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق يوم الثلاثاء المقبل، كما توجد قضايا قيد التحقيق مثل قضية ارض مطار القاهرة وقضية الكسب الغير مشروع وفى انتظار تقارير لجنة الخبراء ومخلى سبيله فى هذه القضايا.

وكانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر 2013 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة والقاضى بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام.

ويقضى حكم محكمة أول درجة بمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ بذات العقوبة، ومعاقبة رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه ومعاقبة 3 نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

وتضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغ مساو لمبلغ الرد.