قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن الإبقاء على قانون الانتخابات الرئاسية بوضعه الحالى يعرضه للطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ما يهدد العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن القانون بوضعه الحالى يتنافى مع الدستور فى تحصين اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وأشار الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أنه أطلع على مبادرة الأحزاب الخمسة المقدمة لرئاسة الجمهورية لتعديل المادة المتعلقة بتحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المبادرة يجعل القانون دستوريًا، ويؤمنه من الطعن عليه أمام الدستورية.
كان عدد من الأحزاب على رأسها حزب التحالف الشعبى والحزب المصرى الديمقراطى وحزب الدستور، والتيار الشعبى المصرى وحزب الكرامة قد تقدمت بمذكرة لرئاسة الجمهورية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخرًا، مطالبين بإلغاء تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
