واجهت المحكمة صبرى فرج، مدير عام بجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس اللجنة المشكلة من قبل نيابة أمن الدولة، لإعداد التقرير الفنى فى قضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه وآخرون، بتناقض فى الأرقام الواردة فى تحقيقات نيابة الأموال العامة، عما ورد فى التقرير النهائى للجنة، حيث إن الشاهد ذكر أن مبلغ 17 مليون جنيه تم صرفها على مقر إقامة الرئيس الأسبق، فى حين أنه ذكر فى التقرير النهائى أن إجمالى المبلغ 28 مليونا، حيث أكد الشاهد أن ما ذكره فى تحقيقات نيابة الأموال العامة كان نتيجة سقوط بعض الأوراق من التقرير المرفق، وخطأ مادى صادر منه فى تجميع الأرقام، وهو ما جعل فريد الديب دفاع مبارك يسخر منه قائلا، "كيف لمدير فى الجهاز المركزى للمحاسبات أن يخطئ فى تجميع مبالغ مالية".
وكان الرئيس الأسبق أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة، والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين، ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
وكان سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة، والتى أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتهم إلى النيابة العامة مرة أخرى، والتى قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونا نظر القضية أمام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة