رئيس سابق بالاستئناف يقترح تعيين ضباط الصف لحماية دور القضاء

قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن الطلب الذى تقدم به نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، الذى يطالب بتخصيص حراسة قضائية أو قوى أمن لحراسة دور القضاء، وكذلك رجال القضاء، لا يحتاج إلى استصدار قوانين.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يحتاج فقط مجرد قرار يصدر من وزير العدل، بإنشاء قوى أمنية لحماية دور العدالة ورجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى يمكن أن يكون لها دور فى التدريب والإشراف الفنى على عمل هذه القوة، والتى تمنح من وزير العدل صفة الضبطية القضائية.

وأوضح أنه من الممكن تعيين هذه القوة الأمنية مباشرة من ضباط الصف الذين أتموا الخدمة العسكرية فى الوحدات الخاصة للقوات المسلحة، مثل المظلات والصاعقة وغيرها، وممن تتوافر فيهم الشروط الصحية والجسمانية التى تسهم فى إعدادهم لمهمتهم.

وتابع "هؤلاء جميعا يعتبرون عاملون فى وزارة العدل، وتتولى دفع رواتبهم وحوافزهم أسوة بعشرات الآلاف من العاملين فيها، كما يكون رئاستهم وأوامرهم من القيادات القضائية التى يعملون فيها، سواء من النيابة العامة أو القضاء".

استكمل السيد "هذا الأمر سوف يخفف كثيرا من الأعباء الجسيمة الملقاة على وزارة الداخلية فى حراسة دور العدالة عموما، وتساهم أعداد وفيرة من الشرطة فى حماية الأمن العام".