خلال ندوة بالقاهرة.. المعهد المصرى الديمقراطى: هناك تشابه بين تجربة مصر وأسبانيا.. وأستاذ قانون دستورى بمدريد: يجب تولى رجل قوى السلطة ويكون خاضعا للبرلمان.. ونائبة أسبانية: دستورنا انتصر للمرأة

طالب البروفيسور توريس مورو، أستاذ فى القانون الدستورى من جامعة مدريد، المشاركين فى الندوة التى ينظمها المعهد المصرى الديمقراطى، لمناقشة التحول الديمقراطى فى أسبانيا، بالتفكير فى التحديات التى تواجه مصر، مؤكدا على ضرورة أن يكون لمصر تجربتها الخاصة.

وأضاف مورو "أنه على المصريين أن يطلعوا على تجارب الدول الأخرى للاستفادة من أخطائها وتجنبها، وأن مصر لديها تحديات كثيرة خلال السنوات القادمة، وتابع: "أن فرانكو زعيم الحزب القومى الذى فاز بالحرب الأهلية فى الثلاثينيات كان مثال للسلطة الديكتاتورية".

وأشار إلى أن وفاة فرانكو عام 1975 جاءت نقطة ختام لهذا العصر، وأنه فى عام 1882 حقق الحزب الاشتراكى أول انتصار له فى انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن عام 1818 شهد خروج أول دستور لأسبانيا، وأنه كان دستورا استبداديا.

وأكد مورو على أن أسبانيا شهدت صراعا دائما بين من أرادوا أن تصبح أسبانيا ليبرالية وبين من يريد الاحتفاظ بالملكية التقليدية، مشيرا إلى أن قادة الجيش كان لهم دور كبير فى السياسة، إلا أن الساسة استطاعوا حسم ذلك فى 1976.

واستطرد "عام 1976 شهد عدم استقرار دستورى بين المحافظين والليبراليين وكلا الحزبين كانا يتبادلان السلطة نتيجة تزوير الانتخابات من جانب الوزارة كل 5 سنوات وكان الساسة راضون بذلك".

وواصل مورو: "أن أعمق تغير حدث فى أسبانيا هو تحويل المؤسسات القمعية لمؤسسات عسكرية تدافع عن أسبانيا والقوات المسلحة فى أسبانيا تطيع السلطة المدنية، لذلك فإن للجيش شعبية كبيرة بين الرأى العام.

وأسبانيا أصبحت تعرف بأنها نظام يحكمه رئيس وزراء لديه كثير من السلطات وأن يكون مسئولا عن الغرفة السفلى من البرلمان"، مشددا على أهمية وجود رجل قوى على رأس السلطة التنفيذية وأن يخضع للبرلمان.

وقالت انخيليس أرميسن، النائبة البرلمانية الأسبانية والأمين العام للحزب الشعبى فى بالينسى، أنها تمتلك خبرة كبيرة لعمل المرأة بالبرلمان، مشيرة إلى أنها تحاول نقل خبراتها إلى نساء كثيرين لتؤدى دورنا كنساء داخل مجتمعاتنا، مؤكدة على أهمية البرلمان، وضرورة أن يمثل كل فئات المجتمع.

وأضافت أرميسن، خلال الندوة التى ينظمها المعهد المصرى الديمقراطى لعرض التحول الديمقراطى بأسبانيا، أن كثيرا من الدول تمتلك عددا كبيرا من النساء فى البرلمان والحكومة، لافتة إلى أن أسبانيا اعترفت بحق المرأة فى المشاركة الاجتماعية منذ عام 1927، مؤكدة أن النساء تم اختيارهن فى أول برلمان بالانتخابات وليس بالتمييز.

وتابعت "فى الفترة التى انتقلت فيها أسبانيا إلى الديمقراطية عن طريق الدستور، شاركت النساء فى البرلمان ونجحن فى انتزاع حقوق المرأة مثل عدم الزام موافقة الزوج فى عدد من الأمور، وعدم التمييز وحق المساواة بين الرجل والمرأة".

واستطردت أرميسن: فى ديسمبر هذا العام مر 100 عام على الدستور، الذى يضمن حقوق المرأة التى ترغب بالمشاركة فى العمل العام بأسبانيا، مشيرة إلى أن هناك 73 امرأة شاركت فى الجمعية التأسيسية ونجحن فى الانتصار للمرأة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، حسام الدين على، إن هذا اللقاء جاء نتيجة تعاون المعهد الديمقراطى مع وزارة التعاون الدولى الأسبانى ومكتبها بالقاهرة، مشيرا إلى وجود العديد من أوجه التعاون فى مجال تدريب الشباب الجامعى المصرى على المبادئ السياسية والتى كانت ضرورة ملحة بعد ثورة 25 يناير.

ولفت خلال الندوة التى عقدها المعهد صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة التحول الديمقراطى بأسبانيا، إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 1500 طالب جامعى بمختلف جامعات مصر على أساسيات الثقافة السياسية والمفاهيم الأساسية للمشاركة فى العمل العام.

وأكد على على وجود تشابه واضح بين التجربة المصرية وسابقتها الأسبانية.