"حماية المستهلك": المقترح الجديد يضم 88 مادة ليست ضد التجار الشرفاء

أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مؤتمر الحوار المجتمعى لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بأسوان، أنه بعد ثورة 25 يناير كان من الضرورى تعديل مواد قانون حماية المستهلك بما يتلائم مع حرص الدولة على تحقيق مكتسبات الثورة، وأن القانون كان يقتصر على 8 مواد فقط تنص على حماية المستهلك من إجمالى 24 مادة معظمها كانت مواد إجرائية.

وأوضح "يعقوب" أن إعادة صياغة القانون الجديد يأتى تنفيذاً للمادة 27 من دستور 2014، والتى تؤكد حماية المستهلك كغاية وليست كوسيلة كما جاء فى دستور 2012، وبالتالى ضم المقترح الجديد للقانون 88 مادة معظمها تنص على توفير الحماية، وهى فى الوقت نفسه ليست ضد التجار والمصنعين الشرفاء.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك توأمة بين الجهاز والاتحاد الأوربى تشمل 4 محاور تقوم على تعديل القانون، ودعم قدرات العاملين فى الجهاز، ونشر التوعية والتعاون مع الجمعيات الأهلية فى إقامة ندوات أخرى لمناقشة جميع المواد المطروحة بالقانون الجديد، ليعبر عن كل الطوائف، مشدداً على أن تضمين القانون لتعريفات جديدة كالتعاقد من بعد، مع اشتراط وجوبية تقديم المورد الفاتورة للمستهلك، وأيضاً حظر الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلى تعديل قيمة الغرامة لتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى وتصل إلى الحبس فى حالات أخرى.