جمال مبارك يوجه 3 أسئلة للشاهد الأول فى قضية قصور الرئاسة.. والشاهد الثانى: نجلا الرئيس الأسبق لم يطلبا تحميل أعمال شرم الشيخ لميزانية الرئاسة.. وأسرتا مبارك ومجدى راسخ سددتا تكلفة مدفن الحفيد

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم، نظر ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء و4 آخرين وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب فى قضية قصور الرئاسة.

وسأل جمال مبارك شاهد الإثبات الأول صبرى فرج مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس اللجنة المشكلة لفحص القصور عن الـ59 مقاولاً من الباطن المدرجين فى القضية؟ فرد الشاهد أن بعضهم كان يتعامل مع الرئاسة ومراكز الاتصالات وبعضهم كان فى المقرات الخاصة فقط.

فسأل جمال مبارك عن الآلية التى اتبعتها اللجنة للتأكد عن طريق الجزم من الأعمال التى تمت فى المقرات الخاصة والتى من ضمنها مقر مصر الجديدة المملوك للدولة؟ فأكد الشاهد أن اللجنة اعتمدت بداية على مهندسى الرئاسة والفواتير والمقاولين من الباطن، والأعمال موجودة فى التقرير تفصيلاً، وتتراوح بين 83 مليون جنيه شاملة مقر مصر الجديدة وتوجد فى التقرير بالتفصيل وذلك الخاص بالـ40 مقاولاً.

واستطرد جمال أن الـ106 ملايين حددوها للمقرات الخاصة فكيف هذا ومن ضمنها مقر للرئاسة فكيف يتم ذكر الأموال كلها فأجاب الشاهد أنه لا يمكن تحديد الأموال خاصة لأى مقر.

وقال جمال إن الشاهد ذكر أمام النيابة أن إجمالى المبالغ غير محددة المكان تبلغ 52 مليون وحدد بجلسة اليوم أن مقر مصر الجديدة المملوك للدولة يبلغ 30 مليونًا فيصبح المجموع 82 مليونًا وهو المبلغ الذى ذكره المقاولون من الباطن.

واستمعت المحكمة بعد استراحة قصيرة إلى الشاهد الثانى عبد اللطيف مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمار، وقام بحلف اليمين وأكد أنه حاليًا منتدب من شركة المقاولون العرب إلى المقاولون العرب للاستثمار، وأكد أنه تولى صيانة القصور والآثار من 2006 حيث إن المهندس عمرو محمود محمد خضر "المتهم" كان يتولى أعمال السكرتارية وأعمال المقرات الرئاسية بينما يقوم المهندس محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم "المتهم" بتولى مراكز الاتصالات بينما تقوم المهندسة نجدة أحمد حسن أحمد بتولى التنفيذ الذاتى للمقرات.

وسل المدعون بالحق المدنى عن آلية صرف مستحقات لمقاولى الباطن، فقال إن المهندس عبد الحكيم ومحيى كانوا يطابقون الفواتير على المستخلصات قبل إرسالها، وسأل فريد الديب الشاهد حول متابعته أو الإشراف على الأعمال التى كانت تقوم بها المقاولون العرب فى جمعية أحمد عرابى؟ فأكد أنه كان المشرف الرئيسى عليها.

وسأل أيضًا عن المتهم مهندس عمرو خضر ومتابعته للعمل؟ فقال الشاهد إنه كان يأتى فى بعض الأحيان وليس دائمًا للتأكد من سير العمل.
وسأل الديب عما إذا كان جمال وعلاء طلب تحميل تكاليف الأعمال الخاصة على مراكز الاتصالات فقال الشاهد لم يحصل بل أخذ مبلغ "تحت الحساب" مقدمًا قبل بداية الشغل فى جمعية أحمد عرابى وأخذ المبلغ نقدًا وكان ذلك من علاء مبارك.

وأكمل الشاهد أنه تولى الإدارة فى 2006 وفى 2008 بلغه مدير الإدارة أن مشروع عرابى مكشوف بمبلغ 5 ملايين و17 ألف جنيه وتم تبليغ رئيس مجلس الإدارة وكلموا سكرتارية الإدارة وتم عمل مستخلص فى نفس اليوم بنفس القيمة وفى اليوم التالى قابلت علاء مبارك فى مكتبه فى "المريلاند" وعندما قابلته عاتبنى قليلاً وسلمنى شيكًا بالمبلغ.

وأضاف: "قمنا ببعض الأعمال الخاصة بفيلا جمال بشرم الشيخ وتم تقديم مستخلص بحوالى 6 ملايين ووافق جمال على المستخلص ولم يتمكن من دفع المبلغ نظرًا للتحفظ على أمواله وتعهد بالسداد فور رفع أمر التحفظ".


وشدد الشاهد على أن جمال مبارك تحديدًا لم يطلب هو شخصيًا أو من خلال مكتبه الكائن بمصر الجديدة بتحميل أى أعمال من أعمال فيلات شرم الشيخ التى كانت تقوم بها شركة المقاولات خلال عام 2010 على ميزانية الرئاسية أو مراكز الاتصالات.. وقرر الشاهد بقيام شركة المقاولون العرب بفحص المستندات لدى جمال وعلاء خلال عام 2000 لعمل مطالبة بالمستحقات المطلوبة على جمال وعلاء ما بين عامى 2000 إلى 2004.

وطرح فريد الديب سؤالاً للشاهد حول مدفن حفيد مبارك وهل أشرفت شركة المقاولون على عملية إنشائه.. فرد الشاهد بأن المدافن لها مقاولوها ونحن كـ"مقاولون عرب" أخذنا حق الإشراف والتنفيذ وأن شركتى الفتح ويثرب هما من قامتا بإنشاء المدفن.. ولم يتم تحميل تكلفة أعمال المدفن على حساب مراكز الاتصالات وتم سداد قيمة الرسومات والإشراف عليه ودفعت أسرة مبارك 70 ألف جنيه وذات المبلغ من أسرة مجدى راسخ بمعرفة فريد الديب الذى اتصلنا به وقام بالسداد على الفور.

وقال فريد الديب: "لقد اكتشفنا من هذا الحوار أن الرئيس الأسبق مبارك ليس لديه مدفن فى مصر وعندما توفى حفيده بدأ فى البحث عن مدفن، وأنه جرى العرف بأن الدولة هى التى تبنى المدفن لرئيس الجمهورية ولكن لم يحدث".

ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد الثالث شفيق محمود على البنا رئيس الإدارة المركزية لشئون الإدارة الفنية بمكتب رئيس الجمهورية وقام بحلف اليمين، وقال إنه التحق برئاسة الجمهورية فى 6 أكتوبر 1973 كان مهندس عمل فى صيانة القصور ثم انتقل إلى رئاسة الجمهورية.

وأشار الشاهد إلى أن كل من سوزان مبارك أو هايدى راسخ ليس لهما أى صلة بالتدخل فى الأعمال الخاصة بقصور الرئاسة أو مراكز الاتصالات..وأنكر الشاهد أمام هيئة المحكمة ردًا على سؤال لفريد الديب بأن الهدف من تكليف شركة المقاولون العرب القيام بأعمال تطوير مقرات الرئاسة ومراكز الاتصالات تضاف قيمتها أو تكلفتها على ميزانية الاتصالات فأنكر الشاهد قائلاً: أنا لم أقل ذلك.

وأشار الشاهد إلى وجود خصومة بينه وبين الرئيس الأسبق بصفته الوظيفية واستطرد: "عندما سافرت لأمريكا مرضت فأقمت دعوى وحصلت على حكم بذلك وحصلت على حكم آخر بدفع تعويض لى ولم ينفذ الحكم حتى الآن تلك القضية موجودة من فترة 2003 إلى 2011 وأنا كنت متواجدًا خارج مصر عام 2000 وليس لى أى علاقة أو معرفة بتفاصيل القضية.. كما أننى ليس لى أى صلة أو سابق معرفة بالمتهم عمرو من أجل أن يطلب سماع أقوالى أمام النيابة.. وأنا أخشى بذلك من وجود تلك الخصومة فرد رئيس المحكمة بأن للمحكمة سلطة التقدير فى ذلك الأمر".

وقال فريد الديب إنه مضار من التأجيل ومستعد للمرافعة بجلسة اليوم لمدة نصف ساعة فقط وطلب إخلاء سبيل جمال وعلاء لأن الجميع مفرج عنهم وأعلن أن الرئيس مبارك أخطأ خطأ كبيرًا وهو فى الحكم فاليوم ذكرى رفع العلم المصرى على أرض طابا المحررة وهى لا تقل أهمية عن أرض سيناء كلها وإذا كان تحرير سيناء فى 25 إبريل إجازة فمبارك أخطا لأنه لم يجعل اليوم فى عيد تحرير طابا إجازة رسمية يريحنا من اليوم.