أجلت محكمة جنح قصر النيل، أولى جلسات دعوى تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته، وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص لجلسة 9 إبريل لتقديم المستندات.
وكانت أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة جنح قصر النيل تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته، وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن طارق سعودى المحامى وكيلا عن ورثة أحمد عبد الحافظ، أكد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعوى رقم 22388 لسنه 56 ق ضد رئيس مجلس الوزراء إلى ضم قصر عبد المجيد باشا سيف النصر واعتباره من الآثار الإسلامية وتعويض المدعين والورثة بـ 4 ملايين جنيه، إلا أن المعلن إليهم تم تسليمهم الصيغة التنفيذية من الحكم، وامتنعوا عن تنفيذ الحكم وعليه أقيمت الدعوى.
