وأوضحت وزيرة القوى العاملة، فى تصريحات لها، اليوم الأربعاء، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، والحوار الاجتماعى، لتفادى المنازعات بين العمال وأصحاب العمل وتطوير تشريعات العمل فى مصر، بما يحقق الصالح العام، وذلك طبقًا للقواعد المتفق عليها بالمنظمة الدولية للعمل، والتى صادقت عليها مصر، كما يهدف إلى دعم منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتصبح أكثر دراية بحقوقها والتزاماتها.
جاء ذلك بحضور اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، والدكتور يوسف القريوتى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بدول شمال أفريقيا، ومجدى كمال مدير جمعية مستثمرى بورسعيد، وحسن أبو الحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالاستثمار.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة، أن الوزارة بصدد تعديل قوانين العمل بما يتضمن الابتعاد عن عقود الإذعان للعمال، وذلك بالتوازى مع إنشاء محكمة متخصصة فى الشئون العمالية، اقتداء بالمحاكم الاقتصادية ومحاكم شئون الأسرة لتحقيق العدالة الناجزة.
ولفتت إلى أنه يتم الآن إجراء مناقشات القوانين الجديدة، وذلك على أن يتم طرحها للنقاش المجتمعى فى خلال شهر كحد أقصى، وأن التغييرات اللازمة سيكون لها انعكاسات إيجابية على أصحاب العمل والعمال بما يحقق الرضا للطرفين.
وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد أكدت ريادتها بإطلاق هذه المبادرة، والتى تعد الأولى من نوعها، بعد إطلاقها فى ظل ما يمر به الوطن من ظروف، معربة عن أملها فى أن تنتقل المبادرة إلى بقية محافظات الجمهورية، مطالبة العمال وأصحاب العمل أن يتبنوا ترسيخ مبادئ الحوار والتفاوض للارتقاء بمنظومة العمل والاقتصاد المصرى.
وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية، أن توقيع الاتفاقية يعد رسالة واضحة، للتأكيد على استقرار الأوضاع الاقتصادية المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق الارتقاء بمنظومة العمل، موضحا أن توقيع البروتوكول جاء بعد ورشة عمل مشتركة ذات طابع تدريبى بين أصحاب العمل والعمال.
وأكدت الوزيرة، أن بورسعيد أول محافظة تنطلق منها مبادرة الحوار الاجتماعى بمصر فى ظل الظروف التى يتعرض لها الوطن، لافتة أنه آن الأوان لتصبح مسيرة التضامن بين أصحاب الأعمال والعمال من خلال مسئولية الحوار، لتصبح أكثر دارية بحقوقها والتزاماتها للحفاظ على حقوق العمال لدفع عجلة الإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة