التنافس بين مرشحى الرئاسة يبدأ على أبواب مكاتب الشهر العقارى للحصول على تأييد الناخبين.. لجنة الانتخابات تعتمد النموذج وتسلم 700 جهاز لطبعه منعا لحدوث تزوير.. والحبس ستة أشهر لمن يوقع أكثر من نموذج

تستعد مصلحة الشهر العقارى، بوزارة العدل ومكاتبها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الأيام المقبلة، لتحرير وتوثيق توكيلات تأييد الناخبين لطالبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيكون ذلك بالتزامن مع قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المزمع صدوره.

وتنص المادة (142) من الدستور على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح "عشرون عضوًا" على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن "25 ألف مواطن" ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى ظل غياب البرلمان تصبح توكيلات المواطنين التى تحرر ويصدق عليها من خلال الشهر العقارى هى الطريق الرئيسى لأى مرشح رئاسى لخوض الانتخابات الرئاسية كأحد أهم شروط الترشح للرئاسة بجانب الشروط الأخرى التى سيحددها قانون الانتخابات الرئاسية فى تعديلاته، الأمر الذى يشعل المنافسة بين المرشحين على أبواب مكاتب الشهر العقارى للحصول على أكبر عدد لتأييد الناخبين لهم.

لجنة الانتخابات الرئاسية بحثت مع وزارة التنمية الإدارية كيفية طباعة نماذج تأييدات الناخبين للمرشحين، وتمكنت الوزارة من توفير 1500 جهاز إلكترونى متعدد الأغراض يمكن له طباعة نماذج التأييدات، فيما ستقوم اللجنة بتوزيع 700 جهاز قارئ إلكترونى على 350 مكتب توثيق على مستوى أنحاء الجمهورية بمعدل جهازين لكل مكتب حتى يتمكن الموظفون من عمل النماذج بسهولة ودون تعطيل للمواطنين، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة نماذج التأييد الدوارة ولمنع تقليد هذه النماذج وتزويرها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد موظفو الشهر العقارى استمرار تعليق إضرابهم عن العمل والالتزام بتحرير وتوثيق نماذج تأييد المرشحين، كما ستتولى وزارتا الاتصالات والتنمية الإدارية تدريب موظفى الشهر العقارى على كيفية استخدام هذه الأجهزة الحديثة التى سيتم تسليمها إليهم لتسهيل عملية الطبع أمام الموظفين، فيما طلب قطاع الشهر العقارى من الموظفين على مستوى المحافظات الاسم والرقم القومى ورقم التليفون الخاص به من رئيس كل مكتب، وأقدم عضوين فنيين من الـ350 فرعا (شهر عقارى) الذين يتم تسليمهم له، وذلك للتواصل معهم للشكاوى من الأجهزة.

وتنص المادة (11) على أنه "تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته فى مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب، ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أى جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها".

والمادة (12): "يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح، ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح".

ونصت المادة (42) على عقوبة المخالفة بشأن النموذج وهى: "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره".

ويتضمن نموذج تأييد الناخب لطالب الترشح الذى اعتمدته اللجنة الرئاسية اسم المرشح واسم الشهرة وبطاقة الرقم القومى واسم المواطن المؤيد والوظيفة ومحل الإقامة وبطاقة الرقم القومى وتاريخ صدورها، كما يتضمن إقرار من المواطن المؤيد بأنه متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه يؤيد ترشيح (اسم المرشح) رئيسا لجمهورية مصر العربية والذى سيجرى انتخابه فى انتخابات رئاسة الجمهورية ويذكر التاريخ الذى ستجرى فيه الانتخابات، كما يقر بعدم تأييده لمرشح آخر لهذا المنصب وأن جميع البيانات المثبتة بهذا النموذج صحيحة.