الآن حصحص الحق

فى سبتمبر الماضى «2013» كتبت تقريرا عن ألغاز وزير الصناعة الأسبق «رشيد محمد رشيد» كشفت فيه علاقته بالإخوان وتركيا وأمريكا وقطر وخط هذا الرباعى المخرب لتولية رشيد رئاسة الوزراء وقت حكم مرسى، وقلت إن هذا الوزير السابق متهم بالاستيلاء على المال العام وأنه استغل نفوذه وسلطاته ليتربح بالمخالفة للقانون مئات الملايين، وأن الأيام القادمة ستشهد الكشف عن بعض من هذه المخالفات، وذكرت أن رشيد حاول أن يتصالح مع نظام الإخوان على القضايا التى اتهم فيها بالفساد برعاية قطرية وأنه كان يريد أن يدفع خمسين مليون جنيه مقابل هذا التصالح وأن هذا الرقم «هزيل» بالمقارنة بما يملكه هذا الوزير الفاسد والذى قدرته بعض وسائل الإعلام بنحو 12 مليار جنيه.

وقتها قامت الدنيا ولم تقعد، وأرسل محامى المتهم المستشار جميل سعيد ردا على «اليوم السابع» يحاول فيه إبراء ذمته موكله، وقال لى فى مكالمة تليفونية طويلة سادها الاحترام والمودة إن موكله برىء، فقلت له إن الأيام القادمة ستثبت إدانة موكله، وأنه استولى على المال العام بغير حق، وهو الأمر الذى تحقق أمس الأول حينما أحاله قضاة جهاز الكسب غير المشروع إلى المحاكمة، حيث أكد المستشار أشرف العشماوى فى تقرير الإحالة أن المتهم تلاعب البورصة وأنه تربح بغير حق حوالى نصف مليار جنيه بالإضافة إلى 84 مليون آخرين، ما يعنى أن رشيد مطالب الآن برد ما يقرب من مليار ومائتى مليون جنيه. أتذكر الآن تلك الهجمة الشرسة التى تبنتها إحدى القنوات الفضائية على شخصى بمزيد من البهجة، كما أتذكر «شرشحة» إحدى المذيعات بصدر رحب، فالآن حصحص الحق، وتأكد الجميع أننى حينما كتبت هذا التقرير لم أكن أتخيل كما قيل أو أفترى كما اتهمنى أحدهم، وأننى كنت أكتب بناء على معلومات مؤكدة أثبتتها الأيام وأكدتها الوقائع، وفى هذه المناسبة أريد أن أؤكد على أن ما تم كشفه من وقائع فساد «رشيد» أمس الأول ليس إلا «أول القصيدة» والأيام القادمة ستشهد الكشف عن وقائع فساد أخرى، والشكر والتحية لقضاة مصر الشرفاء الذى يثبتون أن الفساد لم يستطع أن يضرب البقية الباقية من «مصر الجميلة».