قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن استقرار منصب رئيس الجمهورية مطلوب ولكن كان يجب أن يكون تحت عين المشرع الدستورى، الذى وضع نصا صريحا فى المادة 97 من الدستور بأنه لا يجوز حظر الطعن القضائى فى أى قرار يصدر من أى هيئة إدارية.
وأضاف فرحات خلال لقائه ببرنامج "آخر كلام"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى "يسرى فودة"، أن اللجنة العليا للانتخابات مُشكّلة من القضاة ولكنها تقوم بعمل إدارى، موضحاً أنه من الغريب فى أنه فى أول تجربة للدستور الجديد نخالفه جهاراً نهاراً وندافع عنه بحجج قانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة