ننشر تفاصيل جلسة استئناف 10 طلاب على حبسهم 17 سنة فى أحداث مشيخة الأزهر.. المحكمة تغرم شاهد إثبات 500 جنيه لغيابه.. وخلاف بين هيئة الدفاع بسبب الأسئلة.. وتأجيل القضية لـ25 مارس لسماع شهود الإثبات

أصدرت محكمة جنح مستأنف الجمالية بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، قراراً بتأجيل استئناف 10 من طلاب الأزهر، وذلك على حكم بحبسهم 17 سنة وغرامة 64ألف جنيه فى أحداث شغب مشيخة الأزهر، لجلسة 25 مارس لسماع شهود الإثبات.

كما قررت المحكمة تغريم النقيب محمد صفوت 500 جنيه لعدم حضور الجلسة وكذلك عرض الفيديوهات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين نعمان بدر وعمرو صقر وحضور المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، ومحمد أبو سالم وكيل أول النيابة، وأمانة سر أحمد العصرة، حيث بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وقامت المحكمة بإثبات حضورهم وإثبات حضور الدفاع الحاضر عنهم، وعقب قيام الحاجب بالنداء على شهود الإثبات وهم النقيب محمد صفوت ومحمود عبد الحليم مدير أمن جامعة الأزهر، تبين عدم حضور الشاهد الأول، وقام أحد المحامين وقال للمحكمة إن الشاهد قد حضر الجلسة الماضية وقبل بدء الجلسة بدقائق انصرف.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى العميد السابق محمود عبد العظيم مدير عام أمن الازهر والذى أكد أنه من أكثر من ثلاثة شهور شهدت مشيخة الأزهر أحداث عنف وشغب على يد هؤلاء المتهمين، مؤكدا أنه ورد إلى علمه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى قيام بعض المتظاهرين بمحاولة اقتحام المشيخة وحرق المقر ومكتب شيخ الأزهر، ويوم الأحداث خرجت مسيرتان من جامعة الأزهر قادمتين من الدراسة نحو المشيخة، ثم انضمت المسيرتان وتمركزت أمام مبنى المشيخة من ناحية النفق ثم قام المتظاهرون بتسلق سور المشيخة واستطاع بعضهم الدخول وإحداث أعمال شغب وإتلاف بعض السيارات داخل مبنى المشيخة.

وعقب وصول قوات الأمن قامت بتفريق المسيرة بعد أن كان أفراد الأمن الإدارى يحاولون التصدى للمتسللين واستطاعت التحفظ على بعضهم وتم تسليمهم لقوات الأمن.

وطالب الدفاع من المحكمة تلاوة أقوال الشاهد لصعوبة سماعه، فقام القاضى بشرح أقوال الشاهد مرة أخرى للدفاع، ثم سأل أحد دفاع المتهمين الشاهد عن عمله السابق كعميد عما إذا كان بالشرطة أو الجيش فرفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد.