ننشر الحيثيات الكاملة لرفض رد قضاة "الاتحادية": عصام العريان طلب رد المحكمة بعد أن أبدى دفوعا بالقضية مما يعنى رضاءه بتولى المحكمة نظر الدعوى

أودعت الدائرة (165) بمحكمة استئناف القاهرة حيثيات حكمها الصادر أمس الاثنين، بسقوط حق القيادى الإخوانى عصام العريان فى طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمته والرئيس السابق محمد مرسى و13 متهما آخرين فى قضية أحداث "قصر الاتحادية".

جاء بالحيثيات، أن الدفاع عن العريان، بوصفه طالب الرد، قد أبدى دفاعا ودفوعا على مدار كافة جلسات القضية منذ بدايتها، ثم جاء ليرد هيئة المحكمة بعد تقديم هذه الدفوع والدفاع، وهو ما يخالف صحيح أحكام القانون.

وأوضحت المحكمة فى أسباب الحكم، أن قانون المرافعات فى مادته رقم (151 / 1 – 3) جاء به، أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه.. وأنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد.

وأكدت المحكمة أن الحكمة من نص المادة (151) من القانون، هى أن التحدث فى موضوع القضية أو إبداء أى دفع فيها، ولو كان شكليا يتصل أو لا يتصل بالنظام العام، يتنافى حتما مع طلب الرد، لأنه يمثل رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى أو الفصل فى الدفع، موضحة أن المرافعة التى يسقط بالشروع فيها الحق فى الرد، هى تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة، سواء كانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد التحدث فى الموضوع، من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع.

وأشارت المحكمة إلى أنه بإنزال هذه القواعد على واقع الدعوى (قضية الاتحادية)، وبمطالعة الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد، تبين للمحكمة أن جلسات المحاكمة بدأت بتاريخ 4 نوفمبر 2013 وتلاها 7 جلسات حتى تاريخ 4 مارس، والتى طلب فيها طالب الرد "عصام العريان"، تمكينه من اتخاذ إجراءات رد المحكمة، وهو ما حدث بجلسة 6 مارس.

وأضافت المحكمة أنه تبين من مطالعة محاضر الجلسات، أن الدفاع مع عصام العريان أبدى دفاعا ودفوعا وطلبات على مدى جلسات عدة سابقة فى القضية، وفقا لما جاء بالصحائف (30 و33 و34 و35 و36) من محاضر الجلسات، إضافة إلى ما أثبتته المحكمة (الجنايات المطلوب ردها) من ملحوظة جاء نصها على النحو الآتى: "وجهت المحكمة سؤالا مباشرا لهيئة الدفاع إذا كانت ترغب فى رد المحكمة، فأجاب الدفاع - لا – وذلك وفقا لما جاء بالصحيفة رقم (71) من محاضر جلسات القضية.


وقالت المحكمة إنه إزاء ما أشارت إليه المحكمة، وما تم استبيانه من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات، ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد أبدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد، فمن ثم أسقط حقه فى طلبه الماثل، الأمر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد فى تقديم طلبه، إعمالا لنص المادة (151 / 1) من قانون المرافعات، مع إلزام طالب الرد بآداء غرامة مقدارها 10 آلاف جنيه.

يشار إلى أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان قد حدد جلسة الأحد المقبل، لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين فى قضية أحداث "قصر الاتحادية"، والمتهم فيها محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التى كانت تباشر محاكمة المتهمين بعد سقوط الحق فى طلب الرد.