مصدر قضائى: تراكم ملفات فساد الإخوان يؤخر التحقيق فى اتهام قيادات الجماعة بإهدار المال العام.. تقارير المركزى للمحاسبات تؤكد تورط مرسى ونواب سابقين فى قضايا تربح..وإحالة التقارير للنيابة بعد مراجعتها

قال مصدر قضائى مطلع، إن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، لم تبدأ حتى الآن فى التحقيق بقضايا الفساد المالى وإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ التى كشف عنها الجهاز المركزى للمحاسبات والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان.

وأضاف المصدر أن التأخر فى بدء التحقيق فى الفساد الذى كشفه المركزى للمحاسبات يرجع لكثرة القضايا التى تنظرها النيابة العامة بقضايا الإرهاب والتحقيقات التى تتواصل النيابة للانتهاء منها.

وأشار المصدر إلى أن ما كشفه الجهاز المركزى للمحاسبات سيأخذ وقته قبل إرساله لنيابة الأموال العامة لبدء التحقيق، لأن هناك لجنة مشكلة تقوم بمراجعة كل ما ورد بالتقارير المبدئية التى أعدها المركزى للمحاسبات قبل إرسالها للنيابة للتحقيق .

ومن جانب آخر، أكد مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة، أن النيابة تستعجل تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، فى اتهام "مرسى"، وعدد من قيادات جماعة الإخوان "الإرهابية"، بالفساد المالى والتربح واستغلال النفوذ لإعداد التقارير حول تلك البلاغات، وتقديم المستندات والأدلة اللازمة حول تلك الاتهامات.

وأشار المصدر إلى أن الرقابة الإدارية تتحرى عن الرئيس السابق محمد مرسى منذ أكثر من 6 أشهر، ولم تنته من التحريات عنه، موضحًا أن النيابة فى انتظار التحريات لاستجواب جميع المتهمين والتحقيق معهم، وتوجيه التهم التى تثبتها التحريات عليهم.

وأضاف المصدر، أن نيابة الأموال العامة العليا، بدأت التحقيق فى بلاغات تدين مرسى، وعددًا من أعضاء مجلس الشعب السابق والمحافظين السابقين، ومسئولين بحزب الحرية والعدالة، وتتضمن وقائع القضية، قيام الشركة العالمية للإنتاج الإعلامى، والقنوات الفضائية، التى يساهم فيها محمد مرسى، بنسبة 17% بارتكاب عدد من المخالفات المالية والإدارية، منها، إسناد الحملة الإعلانية لحزب الحرية والعدالة، للشركة بالأمر المباشر والمخالفة للقانون.