مساعد وزير المالية: الحكومة مستمرة فى برنامج دعم الفقراء غير الرسمى

قالت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية المصرى إن برامج دعم الأسر الفقيرة وتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى مستمرة، وتدعمها الحكومة الحالية بصورة كبيرة، وأضافت، أن أعمال حصر الأسر الفقيرة مستمرة، وتقوم وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية المصرية بإعداد قواعد البيانات عن الأسر الفقيرة المستحقة للدعم.

وأبدى وزير المالية المصرى الجديد هانى قدرى تأييده تطبيق الدعم النقدى بدلا من العينى، وقال فى مؤتمر الأسبوع الماضى: "الدعم النقدى يصل مباشرة لمستحقيه بما يجعل الأثر الاقتصادى يظهر على المواطنين أكثر، خاصة وأن مصر أنفقت تريليون جنيه (143.7 مليار دولار) على الدعم خلال 10 سنوات لم يظهر آثارها على المواطنين".

وبرنامج دعم الأسر الفقيرة يشمل منح الأسر الأكثر احتياجا مساعدات مالية، فى محاولة لتقليص معدلات الفقر التى وصلت إلى 25% وفق آخر إحصائيات رسمية.

وذكر مصدر بارز بوزارة المالية المصرية إن الحكومة الحالية، تولى عناية كبيرة لبرامج مكافحة الفقر والذى من المتوقع أن تقترب تكلفته من 9 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار)، و"ندرس تطبيقها بصورة تدريجية على 3 إلى 4 سنوات، حيث ستصل فى النهاية إلى تغطية الأسر الفقيرة فى مصر مع تحديث البيانات المتاحة عن الفقر دوريا لمتابعة الأسر الجديدة".

وأضاف المصدر، لمراسل وكالة الأناضول، أن بلاده تجهز قواعد البيانات وتدرس تحديد حجم المساعدات النقدية التى ستحصل عليها كل أسرة، وفقا لقواعد استحقاق يجرى وضعها مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وتابع المصدر أن وزارة المالية تسعى إلى إصلاح برامج الدعم وتقليص الإنفاق مع توجيه فوائض الموازنة إلى تمويل البرامج الاجتماعية بما يكفل حياة كريمة للمصريين، ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة، وخصصت الحكومة نحو 35 مليار جنيه (5 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية والخبز العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو المقبل.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، فى وقت سابق، عن استهداف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو من 2 إلى3 ملايين أسرة الأكثر احتياجا، ورفعت مصر مؤخرا معاش الضمان الاجتماعى إلى 450 جنيها شهريا بنسبة زيادة 50%.