محمد فائق يفتتح الحلقة النقاشية للخبراء حول التمكين القانونى للفقراء

قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الثورات والحراك الاجتماعى غير المسبوق فى المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث الماضية فرضت أعباءً إضافية على حركة حقوق الإنسان، ووضعتنا فى امتحان كبير لكى نثبت أننا قادرون على أن نكون قوة حقيقية، وقادرون على امتلاك رؤى تنفيذية سليمة مناسبة لمقترحاتنا فى أحلك الظروف والأوضاع، ومن هنا تأتى أهمية مناقشة مجال التمكين القانونى للفقراء، والذى يستدعى منا جميعاً التكاتف والتنسيق.

جاء ذلك خلال افتتاح فائق اليوم لأعمال الحلقة النقاشية للخبراء بشأن "التمكين القانونى للفقراء" التى تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار المشروع الإقليمى حول تعزيز العدالة الاجتماعية فى بلدان الانتقال العربية، بمشاركة 25 خبيراً من ممثلى منظمات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى والاتحادات العمالية والمراكز الأكاديمية من مصر والسودان واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى ممثلون لوزارات التخطيط والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى فى مصر.

وأضاف "فائق": "الحلقة تتناول واحدة من أهم القضايا التى تشكل هاجساً أساسياً للعديد من شعوب منطقتنا العربية، ألا وهى "التمكين القانونى للفقراء"، كواحدة من أهم الاستراتيجيات الدولية البازغة والمنتجة لمحاربة الفقر والحد من توسعة وتمكين الفقراء من اقتضاء حقوقهم وحمايتها على أرضية القانون وقاعدة حقوق الإنسان، بما يسهم فى كفاح شعوب المنطقة لبلوغ الكفاية والعدل فى مجتمعاتنا، ورفع الظلم والاستغلال عبر قانون يعمل فى خدمة الجميع.

وأوضح فائق أن الدليل الجديد يعد إسهاماً فاعلاً فى سبيل ما ننشده من عدل اجتماعى يستند على منظور الحقوق ومبدأ المواطنة، ويمثل قاعدة راسخة للتنمية والنمو، ومدخلاً للسلام الاجتماعى، إن أخذنا فى الاعتبار شروط التخطيط الواعى - والجهود التشاركية المنسقة.

شارك فى الحلقة علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور مروان أبى سمرا رئيس فريق الحكم الديمقراطى بالمركز الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.