اعتبر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرار إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، وابنته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع بأنه غير كاف ومنقوص، لأن هناك شركات مالية ساهمت بشكل مباشرفى الاستيلاء على أموال الدولة، ولم يتم المساس بهم أو الاقتراب منهم إلى الآن.
وأوضح السادات فى تصريحات صحفية، أن هذه الشركات تعد خطا أحمر ممنوع الاقتراب منه أو فتح ملفاته، رغم أن أحد أسباب إحالة رشيد للجنايات، أنه ادعى امتلاك أسهم فى إحداها.