صحيفة أمريكية تكشف عن صراع داخل الكونجرس حول استئناف المساعدات لمصر.. المونيتور: نواب حذروا أوباما من عواقب وخيمة إذا تجرأ على مساعدة القاهرة ورفضوا إرسال الأباتشى.. وآخرون يعلنون دعمهم

قالت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، إن أعضاء فى الكونجرس، حذروا إدارة الرئيس باراك أوباما من العواقب الوخيمة لأى محاولة لاستئناف المساعدات العسكرية لمصر، بما فى ذلك طائرات الهليكوبتر الهجومية طراز أباتشى، اللازمة لمواجهة المتطرفين الإسلاميين فى سيناء.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى، الكونجرس، الأسبوع الماضى، أن الإدارة الأمريكية تتجه لاتخاذ قرار بشأن المساعدات، معربا عن أمله إعادة استئنافها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة أبريل المقبل، وقالت الصحيفة، المعنية بشئون الشرق الأوسط، فى تقرير، الثلاثاء، إن المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يسيطرون على خزانة الحكومة، تعهدوا بعدم قبول استئناف المساعدات ما لم تظهر مصر تقدما واضحا نحو الديمقراطية.

وكان الكونجرس والبيت الأبيض، قد علقا المساعدات لمصر فى أعقاب الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين، يوليو الماضى. وقال السيناتور ليندساى جراهام "نرغب أن نرى مصر تتحرك باتجاه الحكم المدنى وحكومة ديمقراطية منتخبة".

وأعرب جراهام عن قلقه حيال ما أسماه بحملة عسكرية على الإسلاميين قد تشعل تمردا على غرار الذى ابتليت به الجزائر فى التسعينيات ، وقال "إن هناك الكثير من الأعضاء ممن يرغبون فى التأكيد على أن أموالنا مشروطة، فنحن لا نكتب شيكات على بياض".

وتابع أنه لا يعتقد أن مسئولى الإدارة الأمريكية سيتمتعون بالجرأة الكافية لاستئناف المساعدات بعد تحذيراته. لكن إذا فعلوا ذلك، فإنه تعهد بتقييد ذلك.

ومع ذلك أشار السيناتور الجمهورى، فى تصريحاته "للمونيتور، "نحن ماضون نحو مشروع قانون آخر للاعتمادات، لذا سيكون هناك فى الفترة من الآن، وحتى الخريف المقبل العديد من المركبات" ، وشدد أنهم ينوون تعزيز التحول الديمقراطى فى مصر مع مزيد من الشروط على المساعدات.

وتقول الصحيفة إن جراهام يعول على دعم السيناتور الديمقراطى باتريك ليهى، رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات، الذى دافع بقوة عن ضرورة أن يقدم كيرى ضمانات بأن مصر تتخذ خطوات فعلية نحو التحول الديمقراطى، وقال فى وقت سابق، لابد من عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولا، وأن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات نحو الحكم الديمقراطى قبل أن نستأنف المساعدات العسكرية.

ويستثنى مشروع القانون المساعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية وبرامج أمن الحدود وبرامج التنمية فى سيناء، ويرى العديد من أعضاء حزب الشاى المحافظ فى مجلس النواب أن الولايات المتحدة تضيع أموالها فى دعم البلدان غير الديمقراطية التى لا ترتبط بصداقة مع واشنطن.

وتشير الصحيفة إلى أن معارضة جراهام الصاخبة لاستئناف المساعدات العسكرية لمصر، شجع آخرون على الانتقاد، وتقول إن محاولات إدارة أوباما للدفع بقرار استئناف المساعدات يأتى فى وقت يتزايد فيه الإحباط بين الجمهوريين حيال القرارات الأحادية من جانب البيت الأبيض، ولاسيما مع تأخير قانون الرعاية الصحية ، وينظر مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الجمهوريون فى عدد من مشاريع القوانين التى تهدف إلى الحد من استخدام الرئيس للأوامر التنفيذية.

وتقول النائبة إليانا روس ليتنين، رئيسة اللجنة الفرعية للشئون الخارجية فى مجلس النواب، إن إرسال الأباتشى لمصر، من شأنه أن يقود إلى واحدة من الدعاوى القضائية، إذا قمنا بتمرير أى من هذه القوانين التى تسمح لنا بتقاضى أى شخص".

وأوضحت ليتنين أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن لديها الكثير من السلطة، لتقرر ما ينبغى منحه للدول الأخرى، وأضافت: "بإمكانهم إرسال أموال وتعيينها بعيدا عن الكونجرس، واعتقد أن الإدارة الأمريكية تواصل تجاوز دورها عندما يتعلق الأمر بالاعتمادات والحزم المالية لمساعدة الدول الأخرى، وبذلك فإنهم يتعدون على دورنا".

وعلى الرغم من ذلك، تؤكد المونيتور أن أصواتا قوية تصطف للدفع بإرسال المساعدات لمصر، فلقد أعلن السيناتور جيمس إنهوف، أكبر الأعضاء الجمهوريين فى لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، فى وقت سابق من هذا الشهر، دعمه لطلب مصر 10 طائرات هليكوبتر.

كما تدعم النائبة الجمهورية كاى جرانجر، نظير ليهى فى مجلس النواب، استئناف المساعدات العسكرية لمصر، وقال المتحدث باسم جرانجر للصحيفة: "مشروع قانون الاعتمادات الخاص بالسنة المالية 2014، يخلق إطار للإدارة لتقديم المساعدة لمصر، وستدعم جرانجر عملية مراجعة تسليم المساعدات العسكرية واستئناف المساعدات الأخرى".

وأكد المتحدث أن جرانجر سوف تنظر بعناية فى العلاقة الحيوية بين الولايات المتحدة ومصر كما أنها تعمل مع غيرها من أعضاء الكونجرس على صياغة مشروع قانون الاعتمادات المالية لسنة 2015.