دعا المستشار أحمد رزق، رئيس النيابة الإدارية، لتعديل أحكام المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقصر التصويت على من أتم مرحلة التعليم الأساسى لتكون "على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية، وأتم تعليمه الأساسى، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وذلك فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية، وإبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور".
وقال المستشار أحمد رزق إن هذا التعديل يقتصر على هذين الأمرين فقط، مما يعنى أن لكل مصرى ومصرية بلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه، ولو لم يتم تعليمه الأساسى الحقوق السياسية عند إجراء انتخابات مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية وغيرها، وأوضح أن ذلك التعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، يمكن اعتباره نصا تشريعيا عاديا يجوز تعديله فى أى وقت متى ثبت عدم جدواه، فهو بمثابة خطوة تدريبية وتمهيدية للناخب.
وقال إن هذا التعديل سيحقق الهدف المأمول فى الوصول لديمقراطية حقيقية، وليس مزيفة، لأن الديمقراطية لا نولد بها، ولا نكتسبها بالبلوغ، فهى كقيادة السيارة نتعلمها، ثم نكتسبها بالممارسة.
وبين المستشار أحمد رزق أن الديمقراطية ليست هدفا، فى حد ذاتها، لكنها وسيلة نصل بها لهدفنا فى وطن أفضل، لأنه من المفترض أن نقف فى طابور الانتخاب، منتظرين أن نصل لغايتنا من خلال صناديق الاقتراع والانتخاب، وليس لأن نصل فقط للصندوق، فنختار ما لا نعلم لسبب لا نعرفه.
