وقال الوزير، إن مصر تستورد 44% من احتياجاتها الغذائية، وأن التعديات على الأراضى الزراعية تهدد خطط الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى، وأن كل فدان يطعم 10 أفراد، وأن التعدى على الأرض يضيف الكثيرين إلى طابور الجوعى خاصة وأن مصر فقدت أكثر من 40 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية، مما يعنى حرمان 400 ألف مواطن من المنتجات الغذائية التى توفرها هذه المساحات بدلا من الحفاظ على طعام أولادنا وحق الأجيال القادمة فى الغذاء.
وأضاف الوزير فى كلمته أمام الاحتفال الذى أقامه الأهالى بقرية المنير بمحافظة الشرقية، "يجب أن نحافظ على الأراضى الزراعية وإذا لم يتم التصدى للتعديات فإنه خلال 20 عاما ستتحول مصر إلى كتل خرسانية ولا نجد ما نأكله وستصبح هموم الزراعة كبيرة تحتاج إلى خطط تفصيلية لحلها ويجب أن نوحد جهودنا، لأن الاختلاف يعرضنا للجوع".
واستطرد أبو حديد، أن هناك حاجات كثيرة تحتاج إلى إصلاح، خاصة أن مساحة الأرض الزراعية محدودة وأن الفلاح المصرى يعمل فى الأرض وعلينا أن نضع القواعد للتأمين الصحى اللازم له من خلال تخصيص نسبة من الدخل الزراعى لتمويل التأمين على الفلاح مقابل أن يشارك الفلاح فى تحمل نسبة من هذا التأمين لتقديم خدمة ممتازة للفلاحين والصيادين وتوفير معاش مناسب يعينه على مواجهة هموم الحياة.
وفيما يتعلق بأزمة متعثرى بنك التنمية الزراعى من الفلاحين، أكد أبو حديد أن الأزمة تعود إلى صدور قرارات سيادية فى الأنظمة السابقة وقت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية لإعفاء المتعثرين وهم المستفيدون، مشددا على أنه لا يمكن إعفاء المتعثرين ولكن يمكن جدولة ديون المزارعين.
ولفت الوزير إلى أهمية استكمال مشروع تطوير الرى الحقلى لتوفير 30% من احتياجات مياه الرى لمواجهة محدودية الموارد المائية لمصر فى ظل التحديات التى تواجهها مصر خارجيا، موضحاً أنه يجب تعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الرى بدلا من النظام التقليدى فى الرى بالغمر لترشيد استهلاك مياه الرى.
وشدد على أهمية تطوير عمل التعاونيات الزراعية بعد إقرار قانون التعاون الزراعى الجديد عقب الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى إقامة مشروعات عملاقة للإنتاج الذاجنى والحيوان.
وكلف وزير الزراعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإنشاء وحدة بيطرية لخدمة أهالى المنيرة بمحافظة الشرقية، وإقامة مركز إرشادى يخدم الفلاحين ويقدم لة الخدمات المتاحة لزيادة الإنتاج.
كما قرر وزير الزراعة، تخصيص مساحات من أراضى الإصلاح الزراعى ذات النفع العام لإقامة مدرسة ثانوية لخدمة أبناء القرية.
وحث وزير الزراعة فلاحى الشرقية على تطبيق الزراعة التعاقدية لسد الفجوة الغذائية، مؤكداً أن تم توفير جميع المقرارت السمادية للموسم الصيفى الجديد، كما حثهم على تطوير الرى الحقلى، وعدم الرى بالغمر وتطبيق الدور الزراعى وتنظيم زراعات الأرز.
وقال الوزير، إن "الوزارة" تسعى خلال المرحلة الراهنة إلى العمل فى إطار ما نص عليه الدستور المصرى فى مجال القطاع الزراعى وطبقا لاستراتيجية 2030 وخطط التنمية الخمسية خلال الأعوام 2013-2017 فيما يخص توفير المدخلات الزراعية للمزارعين، لزيادة الإنتاج الزراعى من المحاصيل الرئيسية، مؤكداً على توفير الأسمدة للمزارع وتطوير منظومة التعاونيات الزراعية مما يحقق أهداف "الوزارة" فى مساعدة المزارع لتحسين الإنتاجية والتغلب على المشاكل التى يواجهها الفلاح.
