أعلنت منظمة اليونسكو، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى حث قطاع الأعمال على دعم التعليم فى العالم.
وذكرت المنظمة ومقرها باريس – فى بيان صحفى – أن الحملة التى أطلقت فى ختام المنتدى العالمى للتعليم والمهارات فى دبى الذى أنهى أعماله أمس الاثنين/ بدبى، ترمى إلى دعوة الشركات على تخصيص 20 فى المائة من المبالغ التى تنفقها عالميا فى إطار برامج المسئولية الاجتماعية لدعم التعليم بحلول عام 2020.
وأضافت، أن الغرض من هذه الحملة التى تحظى بدعم اليونسكو وتحالف دوائر الأعمال العالمية بشأن التعليم هو مواءمة أهداف قطاع الأعمال مع الأهداف التى اعتمدتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية فى مجال الإنفاق على التعليم..مذكرة بأن تقرير اليونسكو العالمى لرصد التعليم للجميع قد أوصى بأن تنفق الحكومات 20 فى المائة من ميزانياتها على التعليم وبأن تخصص نسبة 20 فى المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية لدعم المبادرات التعليمية.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إن "هذه الحملة تأتى فى الوقت المناسب لأن الطلب على قوى عاملة مثقفة تتمتع بالمهارات اللازمة لم يكن يوما عاليا بقدر ما هو عليه الآن، ولأن التحديات التى نواجهها باتت أعظم من أى وقت مضى فى فترة نسعى فيها إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام الدائم".
وأضافت أن "التحالفات الابتكارية مع الشركات والمستثمرين فى القطاع الخاص ستشكل عاملا رئيسيا فى تحقيق التوازن السليم وفى جعل التعليم الجيد متاحاً للجميع. ولقطاع الأعمال دور حيوى فى هذا المسعى".
من ناحيته قال فيكاس بوتا، المسئول التنفيذى الأعلى لمؤسسة "فاركى جيمس" ومنظّم المنتدى العالمى للتعليم والمهارات الذى عقد فى دبى فى الفترة من 15 إلى 17 مارس، إن "الشركات يمكن- بل يجب- أن تؤدى دوراً أكبر بكثير من الدور الذى تؤديه اليوم فى تطوير قدرة القطاع العام على تعزيز الانتفاع بالتعليم وتحسين جودة التعلّم فى البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء".
وأوضحت المنظمة الأممية أن الحملة الجديدة تحث القطاع الخاص على زيادة المبالغ التى ينفقها على المبادرات التعليمية فى إطار برامج المسئولية الاجتماعية بمقدار الضعف (من 548 مليون حسب التقديرات إلى 1 مليار دولار) بحلول مارس 2015، مع إعطاء الأولوية للبلدان والفئات الأشد احتياجا إلى الدعم؛ تشجيع الشركات على التعاون مع القطاع العام لمعالجة القضايا التعليمية الرئيسية، ومنها الانتفاع بالتعليم الجيد، والمهارات اللازمة للقرن الحادى والعشرين، والمواطَنة العالمية، والتطوير المهنى للعاملين فى مجال التعليم، وتحفيز الشركات على الانضمام إلى تحالف دوائر الأعمال العالمية بشأن التعليم.
وبحسب البيان.. تشمل المبادرات التى ستستهل خلال السنة الأولى للحملة إتعقاد خمسة مؤتمرات قمة فى دبى ولندن ونيويورك وهونج كونج وجوهانسبرج، حيث سيتم الاسترشاد بنتائج هذه المؤتمرات الخمسة لإعداد تقرير يتضمن خارطة طريق تحدد الأساليب التى يمكن أن تلجأ إليها الشركات لزيادة إنفاقها على التعليم فى إطار برامج المسؤولية الاجتماعية.
