قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، إعادة الدعوى المقامة من عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، ضد كل من رئيس الحكومة بصفته والمستشار عدلى منصور، ووزير التضامن الاجتماعى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان القرار الصادر من رئاسة الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجماعة والجمعية، وحظر أنشطتها، للمرافعة لـجلسة 20 مايو لتقديم صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء المطعون فيه والصادر لهم بتشكيل اللجنة.
وأكد رئيس الجمعية فى الدعوى المقامة، أمام محكمة القضاء الإدارى، أن قرار مجلس الوزراء بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل، وأن محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأوضح عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، أن هذه الدعوى هى الثالثة التى أقامتها الجمعية أمام محكمة القضاء الإدارى, وطالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجمعية.
