الجارديان: ليبيا على الحافة وتواجه خطرا حقيقيا بالتفكك
واصلت الصحيفة تسليط الضوء على ليبيا، وقالت فى افتتاحيتها تحت عنوان "ليبيا بلد على الحافة" إن قصة ناقلة النفط الكورية تقدم قراءة قاتمة لكل المعنيين بمستقبل البلاد.
واستهلت الصحيفة افتتاحيتها قائلة، إنه لا يمكن أن يكون هناك الكثير من الأمور الرمزية التى تعبر عن صدمة ليبيا ما بعد القذافى أفضل من محنة ناقلة النفط "مورننج جلورى"، التى خرجت من ميناء وفاق سدر الليبى خلال عاصفة واتجهت داخل مياه البحر المتوسط.
وكانت الناقلة تحت قيادة مجموعة من المتمردين من منقطة برقة، أغنى المناطق بالنفط فى ليبيا، وكانوا ينون بيع شحنة النفط مقابل 20 مليون دولار للمساعدة على تمويل حكومة تتمتع بالحكم الذاتى فى شرق البلاد. وهى الأزمة التى تسببت فى إقالة رئيس الحكومة على زيدان.
وترى الصحيفة أنه فى ظل حالة من الاقتتال الداخلى وانعدام الثقة والفساد وعدم كفاءة الدولة، فإن تلك الواقعة تقدم قراءة قاتمة لكن من يهتم بمستقبل ليبيا بعد الإطاحة بالقذافى. فالسلطة فى هذا البلد الذى يملك أكبر احتياطى نفطى فى أفريقيا وعدد سكانها ستة ملايين فقط، كانت مقسمة منذ 2011 بين حكومة مركزية ضعيفة وميليشيات إقليمية متنافسة، مما جعل التوصل إلى أى اتفاق توافقى شبه مستحيل. وكانت إقالة زيدان إطاحة برجل عمل كجسر بين المؤتمر الوطنى والمناطق الغنية بالنفط فى الشرق والغرب والتى كانت معادية للإسلاميين واتهمت الحكومة بالفشل فى توزيع الموارد بالتساوى.
وتتابع الجارديان قائلة: تواجه ليبيا الآن خطرا حقيقيا بالتفكك. فالمناطق المتمردة تقول، إنه مع نفاد ولاية البرلمان فى فبراير، فلم يعد شرعيا، وبإمكانهم أن يفعلوا ما يحلو لهم حتى إجراء الانتخابات القادمة المقررة فى يوليو. وأفضل أمل لتجنب صراع شامل بين الفصائل المتنافسة هو أن يسمح المتمردون للمؤتمر، وهو هيئة منتخبة، بالحكم حتى الصيف عندما تجرى الانتخابات والتى قد تسفر عن هيئة نيابية جديدة أكثر تمثيلا وحث كافة الأطراف على ضمان العملية الانتخابية.
ودعت الافتتاحية القوى الغربية على تحمل مسئوليتها فى مساعدة البلد بإيجاد حل لورطتها. وقالت، إن المتمردين فازورا فى الحرب بمساعدة الناتو، ويتعين على فرنسا وبريطانيا وأمريكا أن يبذلوا قصارى جهدهم لمساعدة البلاد فى الوصول إلى السلام.
الإندبندنت: تقرير دولى يحذر: التغير المناخى سيؤدى إلى تزايد الصراع المسلح
قالت الصحيفة إن تقريرا سيصدر لاحقا عن الأمم المتحدة يحذر من أن التغيير المناخى سيؤدى إلى تهجير مئات الملايين من الناس بنهاية القرن الحالى، بما يزيد مخاطر الصراعات المسلحة وإهدار تريليونات من الدولارات من الاقتصاد العالمى.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الثانى من إجمالى ثلاثة منشورات تصدرها اللجنة الحكومية الدولية حول التغيير المناخى التابعة للأمم المتحدة، والذى سيتم الإعلان عنه فى أواخر هذا الشهر يعد التحقيق الأكثر شمولا حول تأثير التغيير المناخى على الأرض. وقالت الصحيفة إن النسخة الأخيرة من التقرير التى أطلعت عليها تحذر من من أن الاحتباس الحرارى سيضع العالم تحت ضغط هائل مما يؤدى إلى هجرة جماعية خاصة فى آسيا ويزيد من خطر الصراع العنيف.
ويتنبأ التقرير الذى استند إلى آلاف الدراسات وتم وضعه من قبل المئات من العلماء ذوى الشأن، بأن التغيير المناخى سيخفض من متوسط إنتاج المحاصيل بنسبة 2% لكل عشر سنوات حتى انتهاء القرن الحالى، فى الوقت الذى يتنامى فيه الطلب العالمى بشكل سريع. وهذا سيؤدى بدوره إلى ارتفاع معدل سوء التغذية لدى الأطفال بحوالى الخمس وفقا لحسابات التقرير.
الديلى تليجراف: وثائق تؤكد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 بالرشوة
كشفت صحيفة الديلى تليجراف، عن أن التحقيقات الجارية فى ملف حصول قطر على حق استضافة كأس العالم 2022، أظهرت تلقى جاك وارنر، النائب السابق لرئيس الفيفا، وعائلته ملايين الدولارات من شركة قطرية بعد فترة وجيزة من فوز البلاد بحق التنظيم.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير، الثلاثاء، أن وارنر وعائلته تلقوا ما يقرب من 2 مليون دولار من شركة يسيطر عليها المسئول القطرى السابق بالفيفا محمد بن همام، والتى كانت مسئولة عن مساعى قطر للفوز بحق استضافة كأس العالم 2022.
وأضافت أنه وفقا لوثائق، اطلعت عليها الصحيفة، فإن المدفوعات تمثلت فى 750 ألف دولار لنجلى وارنر، ثم 400 ألف آخرين تسلمهم أحد موظفيه. وتشير أن النائب السابق لرئيس الفيفا تلقى شخصيا 1.2 مليون دولار، ذلك عقب قرار فوز قطر بتنظيم البطولة.
ومن المفهوم أن مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI، يحقق حاليا مع وارنر ونجله الأصغر، الذى يعيش فى ميامى، بشأن حقيقة صلته بفوز قطر بتنظيم البطولة.
وكان فوز قطر بحق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 قد أثار الجدل الأكبر فى التاريخ الرياضى، لاسيما بالنظر إلى حرارة الصيف الشديدة فى هذا البلد الصحراوى والحديث عن تغيير موعد إقامة البطولة ليكون فى فصل الشتاء بدلا من الصيف، لأول مرة فى تاريخها.
وتكشف الصحيفة عن مذكرة من إحدى شركات وارنر لشركة "كيميكو" المملوكة لابن همام، عضو اللجنة التنفيذية السابق، تطلب 1.2 مليون دولار مدفوعات عن عمل جرى تنفيذه فى الفترة من 2005 حتى 2010. الوثيقة التى تحمل تاريخ 15 ديسمبر 2010، أى بعد أسبوعين فقط من فوز قطر بحق استضافة البطولة، تنص على أن الأموال يجب أن تدفع لجاك وارنر.
وتضيف الصحيفة أن نجلى وارنر وأحد موظفيه تلقوا من نفس الشركة القطرية، مليون دولار أمريكى. وتنص إحدى الوثائق على أن المدفوعات بدل عن النفقات القانونية وغيرها، لكن خطابا منفصلا يزعم أن أكثر من مليون دولار تم دفعهم بدلا عن خدمات مهنية مقدمة خلال الفترة من 2005 حتى 2010.
ورفض أحد البنوك فى جزر كايمان، فى البداية، المدفوعات وسط مخاوف بشأن مشروعية تحويل الأموال. وقد تم نقل الأموال فى نهاية المطاف، عن طريق أحد البنوك فى نيويورك، وهى المعاملة التى لفتت انتباه مكتب التحققيات الفيدرالى.
وبحسب مصدر مطلع، فإن هذه المدفوعات يجب من التحقيق فيها بشكل صحيح. وقال: "كأس العالم هو الحدث الأكثر أهمية فى كرة القدم وعلينا أن نكون على ثقة بشأن اتخاذ القرارات استنادا على أسباب صحيحة. هناك الكثير من الأسئلة التى لا تزال بحاجة إلى إجابة".
وعلى الرغم من نفى قطر مرارا ارتكاب مخالفات أثناء عملية تقديم العطاءات، لكن الكثير من الشبهات دارات حول القرار، وقد واجه العديد من أعضاء لجنة الفيفا مزاعم بالفساد، فى هذا الصدد.
وكان وارنر أحد الأعضاء الأكثرر خبرة فى اللجنة التنفيذية للفيفا حتى تنحيه عام 2011، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الاتحاد طيلة 14 عاما. وهو واحدا من 22 شخصا قرروا منح روسيا حق استضافة بطولة كأس العالم 2018 وقطر 2022.
ويجرى مكتب التحقيقات الفيدرالى تحقيقا فى المدفوعات الخاصة بوارنر، حيث سيتم التركيز على حساباته المصرفية فى أمريكا وجراند كايمان. ويحقق مايكل جارسيا، كبير المحققين فى لجنة الأخلاق بالفيفا، فى المخالفات المحيطة بعملية تقديم العطاءات، ومن المتوقع أن يقدم تقريره للجنة فى قت لاحق من هذا العام.
وتقول التليجراف، إن الكشف عن هذه الفضائح سيضيف إلى المخاوف الخاصة بأن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لم تكن محايدة عندما أدلوا بأصواتهم فى ديسمبر 2010 لصالح قطر. وتشير أن انجلترا عانت هزيمة مذلة عندما لم تحظ سوى بصوتين فقط لاستضافة كأس العالم 2018 وخرجت بعد الجولة الأولى.
وتضيف أنه حتى قبل اتخاذ القرار، كانت هناك مزاعم مستمرة بالفساد. فقبل ستة أسابيع من التصويت فى زيوريخ، تم القبض على مسئول رياضى بارز، فى تحقيق سرى بسبب موافقته على بيع صوته لأحد منافسى إنجلترا. وكشف تسجيل صوتى لعضو آخر من نفس اللجنة عن طلبه 1.5 مليون جنيه استرلينى. وقد تم تعليق كلا المسئولين، حيث شارك فى التصويت 22 عضوا فقط بدلا من 24.
كما ادعى موظف سابق بالفيفا، أن أحد الدول المتنافسة اشترت أصوات ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية الأفارقة. غير أنه سحب ادعاءاته فيما بعد. وفى أعقاب هزيمة إنجلترا، عقدت لجنة برلمانية تحقيقا قدم خلاله اللورد تريسمان، رئيس العرض، أدلة تفيد بطلب أربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا عقد صفقات تجارية فى مقابل التفاوض على أصواتهم وأن أحد أولئك هو "وارنر".
وتقول الصحيفة البريطانية، إنها اطلعت على وثائق تثير تساؤلات أخرى حول أنشطة وارنر. فأحد رسائل البريد الإلكترونى المرسلة من قبل أحد موظفيه، تظهر أن الموظف تلقى شخصيا 412 ألف دولار من الشركة القطرية وأن "داريل" نجل وارنر، تلقى 432 ألف دولار. فيما حصل نجله الثانى "داريان" على 316 ألف دولار من شركة تدعى "وى باى هاوسس".
وبغض النظر عن المدفوعات الخاصة بـ"داريان"، فإن الرسالة تذكر أنه يتعاقد ويتواصل مع اللاعبين الإقليميين الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من فريق الدفاع الخاص بمزاعم الرشوة فى الفيفا. وتنص الرسالة الإلكترونية: "كما جاء فى رسالتنا بتاريخ 11 يونيو 2011، فإن القيمة 316 ألف دولار، وهذا جزء مبدئى لتغطية النفقات القانونية وغيرها المتعلقة بالقضية".
وبحسب الصحيفة، فإنه فى يوليو أظهر بريد إلكترونى آخر أن "الـ 1.2 مليون دولار تم تحويلهم إلى J&D الدولية، إحدى شركات وارنر، من قبل نفس الشركة القطرية. ويقول البريد إن هذا بدلا عن النفقات القانونية وغيرها المتعلقة بالقضية".
الفايننشيال تايمز: الغرب أخطأ بخروجه من ليبيا عقب سقوط القذافى..
قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن ليبيا تدفع الآن ثمن الأخطاء التى اقترفها المجتمع الدولى والنخبة السياسية الليبية، خلال السنوات القليلة ما بعد حكم القذافى.
يقول بروزو دراغاى، مراسل الصحيفة فى تقريره، إنه قد يكون مغريا أن نصف المستنقع السياسى والأمنى المعتقد الذى تتورط فيه ليبيا، بأنه نتيجة حتيمة لانتفاضة مسلحة مدعومة من الناتو. لكن بنظرة متأنية إلى أخطاء المجتمع الدولة والنخبة الليبية منذ سقوط القذافى، ربما يمكن مساعدة هذا البلد للعودة إلى الطريق الصحيح.
ويشير دراغاى إلى أنه نظرا إلى التجربة االسابقة فى العراق، فإن الغرب تعهد ألا يرسل جنودا إلى الأراض الليبية، لكن ربما كان هذا من الأخطاء الفادحة التى وقع فيها الغرب بعد أن أطاح بنظام القذافى برمته.
ويوضح أنه برحيل قوات النظام السابق التى كانت تقبض على البلاد بيد من حديد، لم يكن ثمه قوة قادرة على حفظ الأمن أو السيطرة على السلاح، مما أسفر عن انتشار الميليشيات المسلحة التى تعرقل التقدم السياسى وتسيطر على العديد من المناطق الحيوية على البلاد، فى مقابل وجود حكومة ضعيفة تبقى على ضعفها من خلال الاستمرار فى الخضوع لمطالب الميليشيات المتزايدة.
وهذه الميليشيات التى تقوض مصداقية الحكومة، تحصل على رواتب شهرية حكومية. ففى حين يحصل كل عضو ميليشيا على ألف دولار شهريا، فإن الحكومة المؤقتة لم تقدم أى برامج توظيف أو أشغال عامة لجذب الشباب من الشوارع، حتى لو كانت تنفق 55 مليار دولار على دعم الغذاء والوقود والقطاع العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة