الرقابة المالية تمهل شركات السمسرة شهرين للعمل بقواعد الشراء بالهامش

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة أعطت مهلة شهرين لشركات السمسرة للتوافق مع القواعد المنظمة الشراء بالهامش فى ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، حتى لا يتم الضغط على شركات السمرة وعلى السوق.

وأوضح أن التعديلات أتاحت لشركات السمسرة أن تخصص بما لا يخل بالملاءة المالية الخاصة للشركات، لافتا إلى أنه يعد تغييرا مهما، بحيث يتيح التعامل عليها كل الشركات والعملاء.

وأوضح التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وييسر لعدد أكبر من شركات الوساطة فى الأوراق المالية الالتزام به، كما راعى التوجهات الحديثة فى إدارة المخاطر.

وأضاف أن القواعد الجديدة ستعمل على الحد من درجة المخاطر فى البورصة، وتقنين عمليات منح الائتمان للعملاء "الكريديت"، الأمر الذى كان يمثل ضغوطاً كبيرة على البورصة فى الفترات السابقة.

وأشار إلى أن القواعد الجديدة لآلية الشراء بالهامش تتضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين بدلاً من 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك، فضلاً عن قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.

وأضاف أن القواعد تضمنت أيضًا ألا يزيد إجمالى التمويل الذى تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض متضمنًا القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت- وبمراعاة الالتزام فى كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقًا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.

فيما عدا السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة، تلتزم شركات الوساطة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإخطار الهيئة والبورصة مسبقاً بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها كضمان من بين الاوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش وفقاً للمعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، على ألا تزيد القيمة التى تقبلها الشركة لهذه الأوراق المالية كضمانة عن 80% من قيمتها السوقية. وأن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة فى الأوراق المالية أو العضو المنتدب فى حالة أمين الحفظ من البنوك.

على شركة السمسرة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية.

ويكون لشركة الوساطة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50%) من القيمة السوقية للاوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومى عمل من إخطاره أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل (70%) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (90%) من القيمة السوقية للسندات الحكومية. وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وبعد إخطار العميل.

وبين شريف سامى أن القواعد السابقة كانت تجبر شركات الوساطة على قبول أى أوراق مالية كضمانة طالما كانت ضمن تلك المسموح بها من البورصة، إلا أن الهيئة رأت أن تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التى تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التى تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.