الخارجية تعلن دراسة وضع حد أدنى للعاملين فى الخارج ..والقوى العاملة: تقنين وضع 120 ألف عامل بالسعودية ..واتفاق مع الرياض لتأسيس شركة لتشغيل 4 ملايين شاب

أكد السفير أشرف شيحة، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والمواطنين فى الخارج، أن الحكومة المصرية تدرس حاليا، وضع حد أدنى للأجر لكل مهنة يعمل بها المصريون بالخارج، وينص عليها فى عقود العمل قبل سفر العمال.

وأضاف خلال مؤتمر تواصل المصريين بالخارج مع وزارة القوى العاملة عبر الفيديو كونفرس، أن الحكومة المصرية تكون حريصة على وضع حقوق ومزايا للعمال المصريين بالخارج فى عقود العمل.

ومن جانبها، طالبت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اتحاد المصريين بالسعودية، بنموذج العمل الموحد إلى تعمل به بعض الجنسيات لدراسته وإمكانية تطبيقه.

وأكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن المكتب العمالى، بدولة السعودية نجح فى تقنين أوضاع 120 ألف عامل مصرى، بالمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع التى أعلنت عنها الحكومة السعودية خلال الشهور الماضية.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تسعى لتقنين أوضاع كافة العمالة المصرية المخالفة الموجودة فى الدول الخارجية، وعلى رأسها دولة إيطاليا، والتى يكثر بها العمال المصريون.

وأكد إسماعيل أحمد على الأمين العام لاتحاد المصريين بالسعودية، أن الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودى، اتفق مع الحكومة المصرية على تأسيس شركة فى القاهرة، برأس 500 مليون دولار، تهدف لتدريب وتشغيل 4 ملايين شاب، خلال 10 سنوات مضيفا أن الشركة ستقوم على تدريب وتشغيل الشباب من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة، فى كافة محافظات مصر.