البنك المركزى الروسى: لن تفرض قيودًا على حركة رؤوس الأموال

قال البنك المركزى الروسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال، مما يقلص المخاوف من استحداث قيود للحد من نزوح رأس المال الذى تسارع منذ سيطرت قوات روسية على منطقة القرم الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يؤدى تمسك الرئيس فلاديمير بوتين بما يقول إنه حق روسيا فى التدخل فى أوكرانيا، وضم القرم، إلى نزوح تدفقات صافية بين 50 و70 مليار دولار فى الربع الأول من العام مقارنة مع 63 مليار دولار فى العام الماضى بأكمله.

وأصبح تقييد التدفقات النقدية أكثر قبولا فى أعقاب الأزمة المالية لعامى 2008 و2009 كأداة ضرورية أحيانا لإدارة الاستقرار المالى، بعد أن كان ينظر إليه كقيد مضر على الأسواق المفتوحة.

لكن البنك المركزى الروسى قال إن سياسته النقدية الحالية قوية بما يكفى، لتحقيق الاستقرار المالى، وإن فرض قيود رأسمالية غير مطروح.

وأبلغ البنك "رويترز" فى بيان بالبريد الإلكترونى "لا يدرس بنك روسيا فى الوقت الحالى فرض إجراءات لتقييد حركة رأس المال.

"الإجراءات المتخذة من بنك روسيا فى إطار سياسة سعر الصرف تساعد فى احتواء التذبذبات الزائدة فى السعر، ومن ثم تحول دون نشوء مخاطر قد تهدد الاستقرار المالى".

كان البنك المركزى الذى تدرج من قبل فى السماح للروبل بمزيد من حرية الحركة قد اضطر إلى وقف العملية فى وقت سابق هذا الشهر، وبدأ يدافع عن العملة التى فقدت أكثر من عشر قيمتها هذا العام.

ومن شأن تقييد التدفقات النقدية أن يقلص طلب الروس على العملة الصعبة، لكنه سيرفع تكاليف الاقتراض للدولة والشركات على حد سواء.

واقترضت وزارة المالية الروسية المليارات فى الخارج على مدى الأعوام القليلة الماضية، وتتضمن خطط العام الحالى إصدار سندات دولية بسبعة مليارات دولار.

وقال أليكسى مويسيف نائب وزير المالية المسئول عن الأسواق لرويترز اليوم "فى حال طرح فكرة كهذه (تقييد حركة رؤوس الأموال) للنقاش فإن وزارة المالية سترفضها".